أبلغ مكتب المدعي العام عضو الكنيست تالي غوتليب من حزب الليكود أن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف-ميارا تدرس مقاضاتها جنائيًا، رهنًا بجلسة استماع، للاشتباه في انتهاكها قانون الشاباك،
بعد أن نشرت معلومات سرية عن هوية أحد موظفي الشاباك دون إذن.
وكما تذكرون، فقد استُدعيت غوتليب سابقًا للاستجواب من قبل الشرطة، لكنها اختارت عدم الحضور.