لجنة المالية تواصل بحث قضية تعويض المصالح المتضررة من الحرب مع ايران وتعتمد مقارنة الخسارة بالمدخولات عام 2023

ويرى مراقبون ان الصيغة التي يجري الحديث عنها للتعويض هي أفضل لأصحاب المصالح مقارنة بصيغة التعويض الأصلية، التي كانت ستعتمد التعويض بناء على الدورة المالية للمصلحة المتضررة مقارنة بالفترة الموازية من عام 2024. وكانت لجنة المالية البرلمانية قد واصلت يوم أمس الثلاثاء بحث قانون تعويض المصالح المتضررة من الحرب مع ايران، علما ان اللجنة كانت قد بدأت التداول باقتراح القانون يوم الأحد الماضي.

ويتضح من النقاش في الجلسة ان مبالغ التعويض ستكون مربوطة بمؤشر الأسعار بنسبة 4.75%.

النساء صاحبات المصالح التجارية التي يؤدي أزواجهن الخدمة العسكرية في اطار الاحتياط سيكون بإمكانهن الاختيار بين المقارنة مع الدورة المالي للمصلحة في عام 2023 وبين الدورة المالية في عام 2024، علما ان وزارة المالية عارضت ان يتم منح هذه الامكانية لكل أصحاب المصالح.

أما بخصوص المصالح الجديدة التي تم فتحها اعتبارا من عام 2023، فان فترة الأساس للدورة المالية ستحتسب بناء على معدل الدورة المالية لأول 4 أشهر للمصلحة، للمصالح التي تقدم تقريرا كل شهرين، أو معدل الدورة المالية لأول 5 أشهر للمصالح التي تقدم تقريرا كل شهر.

هذا وتمسك ممثلو وزارة المالية خلال الجلسات بان يكون الأجيرين مستحقين للحصول على مخصصات بطالة فقط اذا خسروا مدخولهم بسبب التعليمات عن 11 يوم عمل على الأقل.

من جانبها، طالبت عضو الكنيست اوريت فركش هكوهين وزارة المالية تكلفة تعويض الأجيرين الذين تغيبوا عن عملهم على مدار 9 أو 10 أيام خلال أيام الحرب مع ايران التي استمرت 12 يوما.

مصدر الصورة الصورة للتوضيح فقط - تصوير: الشرطة