قال المحامي يوسف العطاونة في حديث لموقع "بُكرا"، خلال تواجده في المحكمة مع عائلة العتايقة في مدينة رهط، إن "الظلم الذي تعرّضت له العائلة لم يتوقف عند هدم منازلهم في عامي 2018 و2019، بل استمر حتى اليوم، إذ تُطالبهم السلطات بدفع غرامات مالية تصل إلى مليون ومئتي ألف شيكل."
وأكد العطاونة أن "هذا الظلم مضاعف؛ فبعد أن هُدمت بيوتهم وشُرّدوا منها، يُلاحقون ماليًا"، متسائلًا: "أيّ منطق يعاقب الضحية مرتين؟ مرة بالهدم، ومرة بدفع ثمن الجريمة التي ارتُكبت بحقه؟"
وأشار إلى أن ما يحدث هو جزء من سياسة عنصرية منهجية تهدف إلى فرض واقع جديد ودفع الأهالي نحو التهجير القسري، مؤكدًا أن التواجد في المحكمة هو التزام نضالي لمواجهة هذه السياسات القمعية والوقوف إلى جانب الأهالي في معاركهم العادلة.