الكنيست يبحث تعديلًا قانونيًا يمنح الشرطة صلاحية التحقيق في التحريض دون موافقة النيابة!!

في جلسة عُقدت اليوم الإثنين، واصلت لجنة الدستور في الكنيست مناقشة تعديل مثير للجدل على قانون "مكافحة الإرهاب"، يهدف إلى توسيع صلاحيات الشرطة الإسرائيلية في ملفات التحريض. ويقترح التعديل السماح للشرطة بفتح تحقيقات في قضايا تتعلق بالتحريض على أعمال توصف بأنها "إرهابية"، دون الحاجة للحصول على إذن مسبق من النيابة العامة أو المستشار القضائي للحكومة.

التعديل الجديد، الذي أُدرج ضمن "تعديل رقم 11 لقانون مكافحة الإرهاب" للعام 2024، بادر إليه أعضاء الكنيست تسفي سوكوت، إلياهو رفيفو، يتسحاق كرويزر وليمور سون هار-ميلخ، ومعظم من التيار المنتمي إليه وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير. وقد تمت إضافة البند المتعلق بصلاحيات الشرطة بعد القراءة الأولى للقانون، في إطار سعي رئيس اللجنة سمحا روتمان إلى تسهيل المسار القانوني الذي يسبق فتح تحقيقات جنائية وتقديم لوائح اتهام في قضايا التحريض.

تغييرات جوهرية

يعتمد التعديل على ثلاثة تغييرات جوهرية: أولًا، خفض "المعيار الاحتمالي" المطلوب لإثبات التحريض، بحيث يصبح كافيًا وجود "احتمال معقول" بأن يؤدي نشر كلمات تشيد "بعمل إرهابي" بالمفهوم الإسرائيلي إلى تنفيذ هجوم، بدلاً من اشتراط "إمكانية حقيقية" كما هو الحال حاليًا. ثانيًا، ينص التعديل على أن إبداء التأييد أو التعاطف مع "منفذ هجوم" أدى إلى مقتل شخص، سيُعتبر بمثابة تأييد مباشر "لعمل إرهابي". أما التغيير الثالث، والأكثر حساسية، فهو منح الشرطة الصلاحية لبدء التحقيق دون الرجوع إلى النيابة العامة أو الحصول على موافقة قانونية من جهة أخرى.

في المقابل، عبّرت جهات حقوقية وقانونية عن قلقها من التعديل المقترح، محذّرة من أنه قد يؤدي إلى تقييد حرية التعبير واستغلال الصلاحيات لأغراض سياسية. وأشار بعض المشاركين إلى أن تخفيف المعايير القانونية ورفع الإشراف القضائي قد يفتح الباب أمام تحقيقات تعسفية، خاصة في سياقات مشحونة سياسيًا أو قوميًا.