بعد الإعلان عن بدء تنفيذ عمليات هدم بمخيّم طولكرم... عدالة: إعلان الدّولة يتناقض بشكلٍ مباشر مع قرار المحكمة الصادر في الثّالث من تموز

مصدر الصورة

وصل إلى موقع العرب بيان جاء فيه: "أعلنت السلطات العسكرية الإسرائيلية، بتاريخ 6 تموز 2025، عن نيتها البدء بتنفيذ أوامر هدم واسعة النطاق في مخيم طولكرم للاجئين في الضفة الغربية، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي، 7 تموز".

ووفق البيان: "يأتي هذا الإعلان في أعقاب قرار معدّل صدر عن المحكمة الإسرائيلية العليا بتاريخ 3 تموز. وكانت المحكمة قد أصدرت في البداية، بتاريخ 2 تموز، أمرًا بتجميد تنفيذ أوامر الهدم، استجابةً لالتماس عاجل قدّمه مركز عدالة باسم 11 من سكان المخيم. إلا أن القرار المعدّل أتاح للجيش تنفيذ عمليات الهدم في حال وجود "احتياجات عسكرية ملحّة وضرورات أمنية واضحة"، مما منح صلاحيات واسعة وقلّص بشكل كبير من نطاق الرقابة القضائية على قرارات الهدم".

وتابع البيان: "في ردّه على هذا التطور، قدّم مركز عدالة بتاريخ 7 تموز 2025، مذكّرة خطيّة إلى المحكمة، أكّد فيها أن إعلان الدولة يتناقض بشكل مباشر مع قرار المحكمة الصادر في 3 تموز، والذي اشترط وجود حاجة أمنية طارئة لتنفيذ أي هدم. ولفتت المحامية سهاد بشارة، مديرة الوحدة القانونية في عدالة، إلى أن إعلان الدولة نفسه أقرّ بأن مخيم طولكرم خالٍ تقريبًا من السكان، ما يضحد مزاعم الجيش بوجود حاجة أمنية ملحّة لتبرير الهدم الفوري".

وجاء في البيان: "كان الجيش قد أصدر، بتاريخ 4 تموز، تحديثًا ذكر فيه استثناء أربعة مبانٍ من الهدم، بعد أن تقرّر "إعادة النظر" في أوضاعها، وهو ما اعتبره مركز عدالة دليلًا إضافيًا على أن الأوامر الشاملة تفتقر إلى أساس قانوني".

وتابع البيان: "شدّد عدالة القانوني في مذكرته أن المضي قدمًا في تنفيذ أوامر الهدم، دون إتاحة الفرصة للسكان للدفاع عن حقوقهم، يعني فرض أمر واقع لا رجعة فيه، ويحرم العائلات من أي إمكانية للطعن أو الحصول على إمكانية قضائية لتحدي أمر الهدم. كما حذر المركز من أن تنفيذ عمليات الهدم سيؤدي إلى تهجير قسري، وفقدان كامل للممتلكات والمساكن".

وجاء في البيان: "كما طلب مركز عدالة من المحكمة الإذن بإرفاق رأي خبير اضافي، لتوسيع الإدعاء الذي قدّمه سابقًا – والذي أعدّته جمعية "بمكوم – مخططون من أجل حقوق التخطيط" – وذلك نظرًا لضيق الوقت الذي فرضته أوامر الجيش الصادرة بتاريخ 30 حزيران، ولم يتجاوز أكثر من 72 ساعة".

وتابع البيان: "يسعى رأي المختص الاضافي إلى تقديم تحليلًا شامة يُعالج فيها المبررات المزعومة لتنفيذ عمليات الهدم الجماعي المخطط لها داخل المخيم. إضافةً إلى اظهار أن الهدم الذي تم تنفيذه بموجب أمر سابق، كان أوسع بكثير من المباني التي حددت في القرار السابق، وتوضيح آثاره واسعة النطاق. كما وسيتناول الأضرار التي لا يمكن إصلاحها للنسيج الحضري في المخيم".

واختتم البيان: "في ظل هذه الإجراءات، أكّد الملتمسون أن هذا المسار يسعى إلى شلّ أي إمكانية للمساءلة أو المراجعة القانونية، محوّلًا أوامر الهدم إلى "قدر محتوم" لا يمكن الطعن فيه، لا أمام الجيش ولا أمام القضاء.يواصل مركز عدالة المطالبة بإعادة فرض تجميد شامل لجميع أوامر الهدم، ويُكرّر أن عمليات الهدم الجماعي من هذا النوع تُشكّل تهجيرًا قسريًا غير قانوني، وانتهاك صارخ للقانون الدولي". إلى هنا نصّ البيان