الطيبي وبن سعيد: القانون الذي يمنع الاعتراف بشهادات التدريس من الجامعات الفلسطينية هو قانون عنصري بإمتياز – وسنلاحقه حتى إسقاطه في المحكمة العليا.

مصدر الصورة

أصدر النائبان د. أحمد الطيبي ود. سمير بن سعيد، عن الحركة العربية للتغيير والجبهة الديمقراطية، بيانًا مشتركًا عقب انتهاء التصويت في لجنة التربية والتعليم البرلمانية اليوم، حيث تمّت المصادقة على اقتراح القانون بالقراءة الثانية والثالثة، ولم يتم المصادقة عليه بشكل نهائي بالهيئة العامة، والذي يقضي بمنع الاعتراف بشهادات التدريس الصادرة عن الجامعات الفلسطينية.

في البيان، أكد النائبان أن هذا القانون هو قانون عنصري تمييزي من الدرجة الأولى، يستهدف طلابنا ومؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، ويشكّل مساسًا مباشرًا بحق طلاب المجتمع العربي في اختيار مؤسسات التعليم والتخصّص الذي يناسبهم.

أوضح النائبان أن القانون بصيغته النهائية لا يسري بأثر رجعي، وأنه تم إسقاط المحاولة الخطيرة من قبل نواب اليمين لتطبيق القانون على طلاب بدأوا تعليمهم سابقًا، حتى لو لم يُنهوا سنتين من الدراسة. وبحسب الصيغة الحالية، فإن كل طالب بدأ تعليمه الأكاديمي قبل دخول القانون حيّز التنفيذ، وأتم سنة دراسية واحدة على الأقل – لن يتأثر بالقانون.

كما شددا على أن القانون يخص فقط شهادات التدريس ومهنة التعليم، ولا يشمل بقية الشهادات الأكاديمية أو التخصصات الأخرى، وأن تطبيقه سيقتصر فقط على الطلاب الجدد الذين سيتوجّهون لدراسة التدريس ابتداءً من العام الأكاديمي القادم، وهو ما يعني استهدافًا مستقبليًا مباشرًا لجيل جديد من طلابنا الراغبين بالعمل في مجال التعليم.

النائبان الطيبي وبن سعيد أكدا أن هذا القانون رغم القيود التي فُرضت على نطاقه، يبقى قانونًا مجحفًا ومرفوضًا، وقد صوّتا ضده داخل اللجنة، وسيتصدّيان له بكل قوة في التصويت بالهيئة العامة للكنيست.
كما شارك في الجلسات اليوم كل من النواب احمد الطيبي ووليد طه وسمير بن سعيد ووليد الهواشلة في موقف مشترك وموحّد من النواب العرب، هدفه حماية حقوق طلابنا وتقليص أضرار هذا القانون على الحاضر والمستقبل.

واختُتم البيان بالتأكيد أن "القائمة البرلمانية للجبهة والعربية للتغيير ستواصل معارضة هذا القانون ودراسة امكانية التوجه للقضاء ولن نقبل بهذا التمييز، ولن نسمح بفرض سقف على طموحات طلابنا الأكاديمية والمهنية".