ارتفاع بنسبة %500 في عدد الشكاوى ضد وزارة الأمن القومي (1,436 شكوى). السبب: مئات الآلاف من طلبات تراخيص الأسلحة التي قُدّمت بعد اندلاع الحرب. أكثر من %85 من الشكاوى ضد الوزارة تبيّن أنّها مُبرّرة ومُحقّة.

مراقب الدولة ومفوّض شكاوى الجمهور، متنياهو إنجلمان:

"الارتفاع الحاد بنسبة %500 في عدد الشكاوى المتعلّقة بطلبات تراخيص الأسلحة يفرض إجراء فحص داخلي شامل في وزارة الأمن القومي. يجب على وزير الأمن القومي وباقي الوزراء المعنيين أن يضعوا نصب أعينهم خدمة الجمهور في هذه الفترة الطارئة والعمل على تصحيح العيوب والتقصير وتحسين الأداء".

ينشر مراقب الدولة ومفوّض شكاوى الجمهور، متنياهو إنجلمان، اليوم (1 تموز 2025) التقرير السنوي لمفوّض شكاوى الجمهور. وبحسب ما ورد في التقرير، تلقّت مفوّضية شكاوى الجمهور خلال عام 2024 ما مجموعه 21,592 شكوى.

%46 من الشكاوى التي كانت للمفوّضية صلاحية فحصها في عام 2024 تبيّن أنّها مبرّرة أو جرى تصحيحها (وذلك يُعدّ زيادة بنسبة %7 مقارنة بعام 2023).

مواضيع الشكاوى: %33 من الشكاوى تناولت خدمة الجمهور، %9 في موضوع التربية والتعليم، %7 حول الاستهلاك، %5 بخصوص الترخيص (الأسلحة النارية، القيادة، المركبات والأعمال)، و%4 في موضوعَي الصحة والضرائب (كل منهما).

مفوّضية شكاوى الجمهور خلال حرب "السّيوف الحديديّة" (من 7.10.2023 حتى 31.12.2024)

في بداية الحرب، أدركت مفوّضية شكاوى الجمهور، نظرًا لدورها وخبرتها وقدرتها على الوصول بسرعة وفعالية إلى جميع الجهات ذات الصلة في الخدمة العامة، أنّ عليها أن تبادر إلى العمل الفوري لمساعدة السكان المحتاجين إلى العون في ظل حالة الطوارئ.

قرّرت المفوّضية عدم الانتظار حتى تصلها التوجّهات، بل اتخاذ خطوات استباقية للوصول بسرعة وفعالية إلى مَن يحتاج مساعدتها.

لذلك، بدأت المفوّضية في 12.10.2023 بتفعيل "الخط الساخن"، الذي عمل في البداية 24 ساعة يوميًا، ستة أيام في الأسبوع، عبر الهاتف والواتساب.

إضافة إلى ذلك، بدأ موظّفو المفوّضية بزيارة مراكز الإجلاء في أنحاء البلاد، من طبريا في الشمال حتى إيلات في الجنوب، بهدف إتاحة المعلومات المحدثة للمهجّرين حول حقوقهم ومساعدتهم في الوقت الفعلي.

حتى الآن، جرى تنظيم زيارات في نحو 90 مركز إجلاء في أنحاء البلاد.

في 19.12.2023، نشر مراقب الدولة ومفوّض شكاوى الجمهور تقريرًا خاصًّا بعنوان "شكاوى الجمهور في الأسابيع الأولى من حرب "السّيوف الحديديّة".

يستعرض التقرير جميع خطوات مفوّضية شكاوى الجمهور خلال الأسابيع الستة الأولى من الحرب.

الشكاوى في التقرير تناولت مجالات متعدّدة: فجوات في التحصين، خلل في التحذيرات من سقوط الصواريخ، صعوبات في الحصول على رخصة حمل سلاح، صعوبات في الحصول على خدمات الصحة والتعليم، خلل في تلقي المنح والتعويضات، وغيرها.

من 7.10.2023 حتى 31.12.2024، تلقّت مفوّضية شكاوى الجمهور 3,872 شكوى مرتبطة بحرب "السيوف الحديديّة".

هذه هي الجهات التي قُدّم بحقّها أكبر عدد من الشكاوى في المواضيع المتعلّقة بحالة الطوارئ:

وزارة الأمن القومي 1,577

مؤسسة التأمين الوطني 370

سلطة الضرائب 338

وزارة السياحة 171

الشكاوى ضد وزارة الأمن القومي شملت بالأساس شكاوى تتعلّق بترخيص الأسلحة النارية.

الشكاوى ضد مؤسسة التأمين الوطني شملت بالأساس شكاوى تتعلّق بمنَح الإيواء، مخصصات الخدمة بالاحتياط، مخصّصات البطالة، والتعويضات لضحايا الأعمال العدائية.

الشكاوى ضد سلطة الضرائب شملت بالأساس شكاوى تتعلق بمنَح التعويضات.

الشكاوى ضد وزارة السياحة شملت بالأساس شكاوى تتعلق بمنَح الإيواء وإسكان المواطنين الذين تمّ إجلاؤهم في مرافق الضيافة.

المواضيع الرئيسية للشكاوى:

خدمة الجمهور (معالجة التوجّهات، أداء مراكز الخدمة).

ترخيص الأسلحة النارية.

المنَح المتعلّقة بالحرب.

تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب.

المخصّصات والتعويضات (مخصّصات الاحتياط، تعويضات لضحايا الأعمال العدائية، ومخصصات البطالة).

حماية الجبهة الداخلية (الملاجئ وصافرات الإنذار).

التربية والتعليم.

معالجة أوضاع من تمّ إجلاؤهم.

تشير الشكاوى التي تلقّتها مفوضية شكاوى الجمهور إلى المشكلات التي واجهها سكان إسرائيل خلال الحرب.

تعلّقت الشكاوى بمواضيع مرتبطة بشكل مباشر بحالة الحرب، مثل التحصين، عمل المؤسسات التعليمية، استحقاق المنَح الخاصة والمخصّصات، ومعالجة أوضاع من تمّ إجلاؤهم.

كما برز من خلال الشكاوى صعوبة حصول المواطنين على الخدمة من مختلف سلطات الدولة.

تلقّت مفوضية شكاوى الجمهور 999 شكوى من مواطنين تمّ إجلاؤهم تتعلق بحالة الطوارئ (من بداية الحرب وحتى نهاية عام 2024). ويمثل ذلك %26 من مجمل الشكاوى التي وصلت في هذا الموضوع.

أما المواضيع الرئيسية لشكاوى المُواطنين الذين تمّ إجلاؤهم فكانت: المنَح المتعلقة بحالة الطوارئ، خدمة الجمهور (أداء مراكز الخدمة، معالجة التوجّهات)، إجلاء السكان ومعالجة أوضاعهم، التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب، والمخصّصات (مخصّصات ضحايا الأعمال العدائية ومخصّصات البطالة).

مواضيع عامة

في عام 2024، تلقّى المشتكون الذين توجّهوا إلى مفوضية شكاوى الجمهور، وغيرهم ممّن تأثّروا بقرارات المفوضية، مبلغًا إجماليًّا قدره نحو 10 ملايين شيكل.

فيما يلي قائمة بأكثر عشر هيئات تم تقديم شكاوى ضدّها في عام 2024 مقارنةً بعام 2023:

مصدر الصورة

شكاوى ضد السلطات المحلية

4,739 شكوى تعلّقت بالهيئات التابعة للسلطات المحلية.

عدد الشكاوى التي قُدّمت ضد هيئات السلطات المحلية، بين الأعوام 2021 – 2024:

مصدر الصورة

وزارة الأمن القومي: تضاعف عدد الشكاوى ستّ مرات (ارتفاع بنسبة %500)

عدد الشكاوى المقدّمة ضد وزارة الأمن القومي في عام 2024 كان أكبر بستّ مرات مقارنة بعددها في عام 2023.

ويُعزى هذا الارتفاع في عدد الشكاوى إلى الزيادة الكبيرة في عدد طلبات تراخيص الأسلحة النارية المقدّمة إلى قسم ترخيص الأسلحة في وزارة الأمن الوطني بعد اندلاع حرب "السيوف الحديديّة".

منذ اندلاع الحرب وحتى نهاية عام 2024، تم تقديم أكثر من 370,000 طلب للحصول على ترخيص سلاح ناري.

تبيّن من فحص بعض الشكاوى أنّ التأخير في المعالجة نتج، من جملة أسباب، عن خلل في التنسيق بين قسم ترخيص الأسلحة ووزارة الصحة، وكذلك عن تراكم الأعباء في الشرطة ووزارة الصحة، اللتين يُطلب منهما بموجب القانون تقديم آرائهما إلى قسم ترخيص الأسلحة لفحص طلبات الترخيص ودراسة الاستئنافات المتعلّقة بها وإصدار القرارات بخصوصها.

قامت المفوضية بمساعدة المشتكين في الحصول على معلومات من القسم حول وضع معالجة طلباتهم واستكمال المستندات المطلوبة.

في عام 2024، كانت مؤسّسة التأمين الوطني الجهة الثالثة من حيث عدد الشكاوى المقدّمة ضدّها.

ومع ذلك، في عام 2024 سُجّل انخفاض بنسبة %20.7 في عدد الشكاوى ضد مؤسسة التأمين الوطني مقارنةً بعام 2023.

ويُشار إلى أنّ نسبة الشكاوى المبرّرة ضد التأمين الوطني في عام 2024 بلغت فقط %7.4.

في عام 2024، كان وزارة العمل هي الجهة الرابعة من حيث عدد الشكاوى المقدّمة ضدّها.

في عام 2024، طرأ ارتفاع بنحو %8.6 في عدد الشكاوى ضد وزارة العمل مقارنةً بعام 2023.

معظم الشكاوى تناولت التأخير في الحصول على الدعم المالي للأطر الخاضعة للرقابة، الأعطال في نظام التسجيل للأطر، وعدم توفر مركز الاتصالات الهاتفي للوزارة.

من قدّموا الشكاوى أكثر؟

نسبة الرجال الذين قدّموا شكاوى إلى مفوضية شكاوى الجمهور في عام 2024 كانت أعلى من نسبة النساء (59.1% رجال، 40.9% نساء).

الفجوة كانت بارزة بشكل خاص في مجالات الترخيص (89% رجال، 11% نساء)، خدمة الجمهور (71% رجال، 29% نساء)، الضرائب (65% رجال، 35% نساء)، الاستهلاك في مجالات البنك، الكهرباء، المياه، المواصلات العامة، الاتصالات وغيرها (63% رجال، 37% نساء)، والتخطيط والبناء (73% رجال، 27% نساء).

في عام 2024، معظم مقدّمي الشكاوى إلى مفوضية شكاوى الجمهور كانوا في الفئتين العمريّتين 25 – 34 (24.3%) و35 – 44 (22.5%).%54.5 من مقدّمي الشكاوى لديهم 12 سنة تعليمية وشهادة بجروت.

كما يتبيّن من التقرير أنّ اليهود قدّموا أكبر عدد من الشكاوى (19.7 لكل 10,000 نسمة)، بينما قدّم المسلمون أقل عدد من الشكاوى (5.6 لكل 10,000 نسمة).

أمثلة على شكاوى بارزة تتعلّق بالحرب

مطالبة ضحية قُتل في حفل "نوفا" بدفع ديْن لشركة الكهرباء

توجّه والدا ضحية قُتل في حفل "نوفا" إلى مفوضية شكاوى الجمهور بشكوى ضد شركة الكهرباء، إذ ادّعيا أنّ الشركة استمرّت في إرسال مطالبات بالدفع رغم أنّهم أبلغوها مباشرة بعد مقتل ابنهم بإنهاء العقد، والشركة صادقت على توجّه الوالديْن وأبلغت بشطب باقي ديونه. استمرار إرسال المطالبات سبّب لهم أذى نفسيًّا كبيرًا. ردًّا على توجّه المفوضية، اعتذرت شركة الكهرباء عن الحادث، ألغت ديون الضحية، وأزالت اسمه من سجّلاتها.

إضافة علامة لامتحان بجروت لطالبة تم إجلاؤها من منزلها

حدّدَت وزارة التربية والتعليم أنّ الطلاب الذين تم إجلاؤهم من منازلهم وتعطّلت مدارسهم في مدينتهم، يحقّ لهم التقدّم لامتحان بجروت بامتحان مُلاءَم والحصول على إضافة علامة. توجّهت طالبة إلى المفوضية بعد أن تقدّمت لامتحان مُلاءَم، لكن بعد الامتحان أبلغتها الوزارة أنّ الامتحان لن يُفحص، لأنها كانت مُسجّلة قبل الإجلاء في مدرسة ثانوية في نهاريا، التي لم يتم إجلاء سكانها، وبالتالي فهي غير مؤهّلة للتقدّم لامتحان مُلاءَم.

ادّعت الطالبة أنّها تستحقّ التقدّم لامتحان مُلاءَم لأنها أُجلِيَت إلى مكان بعيد عن المدرسة التي كانت مُسجّلة فيها، وكان من المفروض أن تبدأ الدراسة فيها فقط بعد 7.10.23، ولكن بسبب الوضع لم تتمكّن من البدء. في البداية، وافقت الوزارة على فحص الامتحان دون منح إضافة علامة، لكن بعد توجّه إضافي من المفوضية، الذي أوضح أنّ هذا القرار غير معقول في هذه الظروف، وافقت الوزارة، فحصت الامتحان ومنحت الطالبة إضافة علامة.

شكاوى في مواضيع عامة

عدم تقديم تبرير لرفض طلبات فحص الـMRI

توجّهت امرأة مريضة بالسرطان إلى مفوضية شكاوى الجمهور مدّعية أنّ صندوق "مكابي" للخدمات الصحية رفض طلبها لإجراء فحص MRI دون أي تبرير، رغم توصية الطبيب المعالج.

أبلغت المفوضية "مكابي" أنّ رفض الطلب دون تبرير خطّي يخالف تعليمات وزارة الصحة، وأشارت إلى تقرير مراقب الدولة المفصّل في هذا الشأن.

في أعقاب التوجّه، أعلنت "مكابي" أنّ طلب المشتكية قد أُعيد النظر فيه، وتمّت الموافقة لها على إجراء فحص أولتراساوند بالتنسيق مع طبيبها المعالج.

نهاية العبث: طعام نعم – ماء لا (لطفل معاق في روضة)

أمّ لطفل في روضة للتربية الخاصة، الذي يتلقّى الطعام والسوائل عبر جهاز خاص، ادّعت أنّ طاقم الروضة يرفض إعطاء ابنها الماء بواسطة الجهاز، بدعوى أنّ موقف نقابة المعلمين يرى في ذلك إجراءً تدخليًّا قد يعرّض الطاقم لدعاوى قضائية.

بسبب حالته الطبية، خُصّصت للروضة خدمات تمريضية وممرضة تقوم بعلاجات تدخّلية، لكن الممرضة ادّعت أنّ مسؤوليتها تقتصر على تغذيته بالطعام فقط، وأنّ إعطاء السوائل عبر الجهاز ليس ضمن مهامها، ما ترك الطفل دون سوائل خلال وجوده في الروضة.

وزارة التربية والتعليم أيّدت موقف الممرضة، وادّعت أنّ تقديم الماء لا يندرج ضمن المهام المحددة في اتفاقية تقديم الخدمات الطبية والتمريضية، وادّعت أنّ طاقم الروضة يمكنه إعطاؤه السوائل.

لأسباب تتعلقّ بها، قرّرت الأم إخراج طفلها من الروضة وتعليمه في المنزل، لكن المفوضية لم تتنازل وتوجّهت مرة أخرى بخصوص تفسير المناقصة.

في أعقاب التوجّه، قامت وزارة التربية والتعليم بتعديل مناقصة تقديم الخدمات الطبية والتمريضية للطلاب في أطر التربية الخاصة، وأُضيف توضيح يفيد بأنّ تغذية الطفل بواسطة الممرضة تشمل جميع جوانب التغذية، بما في ذلك تقديم السوائل والأدوية.

خلل في معالجة وزارة الصحة لطلب الحصول على سلّة تأهيل

مشتكٍ يعاني من اضطرابات نفسية وصحّة متدهورة، قدّم طلبًا للحصول على مخصّصات عجز عامة من التأمين الوطني.

رفض التأمين الوطني الطلب مباشرة، دون مناقشة ودون تحديد نسبة العجز، بحجّة أنّ دخله أعلى من الحدّ الذي يتيح الحصول على المخصّصات.

توجّه المشتكي إلى وزارة الصحة وطلب تحديد نسبة عجز له بهدف الحصول على سلة التأهيل، لكن طلبه رُفض.

بعد تدخّل مفوضية شكاوى الجمهور، سمحت وزارة الصحة للمشتكي بإجراء فحص من قِبل طبيب نفسي لتقييم عجزه.

تبيّن أنّ المشتكي يستحقّ سلّة تأهيل. بالإضافة إلى ذلك، قامت وزارة الصحة بتحديث الإجراء المتعلّق بهذا الشأن.

السلطة المحلية ستُتيح الرسائل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية

مشتكية كفيفة ادّعت أنّ السلطة المحلية في البلدة التي تسكن فيها ترسل رسائل إلى السكان عبر واتساب بصيغة غير مُتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

وقالت إنّها توجّهت مرارًا وطلبت إتاحة الرسائل، ولكن دون جدوى.

بعد فحص الشكوى، وبعد سنوات من المراسلات، أدركت السلطة المحلية المشكلة والحل، وقامت بتطبيقه.

حجز في البنك بسبب تسجيل خاطئ لدَيْن لدى التأمين الوطني بمبلغ 277,000 شاقل

مشتكٍ توجّه إلى مفوضية شكاوى الجمهور بعد أن فوجئ بأنّ التأمين الوطني فرض حجزًا على حسابه البنكي بمبلغ 277,000 شاقل.

قبل توجّهه إلينا، تواصل المشتكي مع مركز خدمة التأمين الوطني، حيث لم يعرفوا تزويده بتفاصيل حول الدَّيْن، كما توجّه إلى فرع التأمين الوطني في بئر السبع.

في الفرع، تم إلغاء الدَّيْن الذي نشأ عن طريق الخطأ وأُزيل الحجز، ومع ذلك، أصرّ المشتكي على أن تقوم المفوضية بفحص تصرّف التأمين الوطني في قضيته.

في أعقاب الفحص، حسّن التأمين الوطني على المستوى النظامي، سياسة الرقابة والإشراف على إجراءات الحجز التي ينفذها.

بالإضافة إلى ذلك، تم توضيح الإجراءات بخصوص فرض الحجوزات، وتم التشديد على الحذر المطلوب عند تنفيذ هذا الإجراء.

كما اعتذر التأمين الوطني عن الإزعاج النفسي الذي سبّبه للمشتكي.

التأمين الوطني طالب صاحب شركة بدفع مبلغ عن شخص لا يعمل لديه

تلقّى المشتكي إشعارًا من التأمين الوطني يفيد بأنّ أحد عمّاله قد أصيب في حادث عمل وقدّم دعوى للحصول على مخصّصات إصابة.

ردّ المشتكي على التأمين الوطني وكتب أنّ العامل المذكور غير معروف له إطلاقًا، وأنّ حادث العمل وقع قبل أن يصبح هو مشغّلًا.

لم يردّ التأمين الوطني على توجّه المشتكي، وبعد فترة تم فرض حجز على حسابه بسبب دَيْن في مخصّصات الإصابة.

توجّهات المشتكي إلى التأمين الوطني لم تُجد نفعًا، فتوجّه إلى المفوضية.

أظهر الفحص أنّ المطالبة أُرسلت إلى المشتكي عن طريق الخطأ، فالموظفة التي عالجت دعوى عامل مصاب لم تتحقق من رقم ملف الخصومات الخاص بالشركة التي عمل بها، بل أدخلت تفاصيل الدعوى استنادًا فقط إلى اسم عائلة المشغّل.

وبما أنّ اسم عائلة المشغّل الذي قُدّمت ضده الدعوى كان مطابقًا لاسم عائلة المشتكي، أُدخلت الدعوى خطأً على اسم شركة المشتكي، ومن ثمّ صدرت له مطالبة بالدفع واتُخذت ضده إجراءات تحصيل الديْن.

في أعقاب الفحص، اعتذر التأمين الوطني أمام المشتكي، ألغى الحجوزات المفروضة على حسابه، وأعاد له المبلغ الذي تمّ خصمه.

بالإضافة إلى ذلك، جدّد التأمين الوطني التعليمات الخاصة بمعالجة دعاوى إصابات العمل، وقرّر تنفيذ إجراء رقابي إضافي لمنع تكرار حوادث مشابهة في المستقبل.

حماية كاشفي الفساد

قدّم 42 موظّفًا في عام 2024 شكاوى تفيد بأنّ رؤساءهم في العمل مسّوا بحقوقهم بعد أن كشفوا عن أعمال فساد.

في عام 2024، تم إنهاء معالجة 51 شكوى (جزء منها قُدّم قبل عام 2024):

• بخصوص شكوتين، قرّر مراقب الدولة ومفوّض شكاوى الجمهور أنّهما مبرّرتان، وأصدر لكلّ مشتكي أمر حماية دائم يتضمّن تعويضات خاصة عن المضايقات واسترجاع النفقات، بما في ذلك أتعاب المحامي.

• في هاتين الشكوتين أيضًا، منح مراقب الدولة ومفوّض الشكاوى صفة قرار رسمي للتفاهمات التي تمّ التوصّل إليها بين المشتكين ومشغّليهم.

• بخصوص 7 شكاوى، انتهى فحصها نتيجة لتدخّل المفوضية أو بناءً على طلب المشتكي، بعد معالجة القضايا موضوع الشكوى. من بينها شكوتان صادقت فيهما المفوضية رسميًّا على التفاهمات.

• بخصوص 9 شكاوى، لم يبدأ فحصها أو توقّف، لأنّ المشتكي سحب شكواه أو لم يردّ على توجّهات المفوضية.

• بخصوص 6 شكاوى، لم يبدأ فحصها أو توقّف، لأنّ القضايا موضوع الشكوى ما زالت قيد النظر في المحكمة أو في هيئة قضائية.

• بخصوص 3 شكاوى، لم يبدأ فحصها أو توقّف، لأنّ مقدّم الشكوى لم يكن موظّفًا لدى الجهة موضوع الشكوى أو قدّم الشكوى ضد جهة لا تخضع للمراقبة.

• بخصوص 9 شكاوى، قرّر مراقب الدولة ومفوّض الشكاوى أنّها غير مبرّرة.

• بخصوص باقي الشكاوى (15)، لم يبدأ فحصها أو توقّف لأسباب أخرى.

كذلك، في عام 2024، أصدر مراقب الدولة ومفوّض الشكاوى أمر حماية مؤقت واحد، قرّر فيه أنّه حتى الموعد المحدّد أو حتى صدور قرار آخر، يُمنع المشغّل من اتخاذ إجراءات تأديبية بحقّ الموظف أو المسّ بمكانته، ويستمرّ الموظف في أداء مهامه داخل المؤسسة.

حوالي %67 من الشكاوى (28) قدّمها رجال، وحوالي %33 من الشكاوى (14) قدّمتها نساء.

حوالي %43 من الشكاوى (18) قدّمت ضدّ وزارات حكومية؛ حوالي %31 من الشكاوى (13) قدّمت ضدّ سلطات محلية؛ حوالي %12 من الشكاوى (5) قدّمت ضدّ هيئات قانونية وشركات حكومية؛ وحوالي %14 من الشكاوى (6) قدّمت ضدّ هيئات عامة أخرى.

فعلى سبيل المثال، أصدر مراقب الدولة ومفوّض الشكاوى أمر حماية لموظّف في المركز الطبي "شامير"، الذي حذّر من سلوك غير سليم تجاه شركة مقاولات تقدّم خدمات صيانة للمستشفى، ورفض المصادقة على طلب دفع من الشركة المقاولة تضمّن مبالغ لا تتطابق مع شروط المناقصة التي فازت بها ولا مع العمل المنفّذ فعليًّا.

قرّر مراقب الدولة ومفوّض الشكاوى أنّ شروط منح أمر الحماية للمشتكي، وفق قانون مراقب الدولة، قد تحقّقت.

لم يُعثَر على أي أساس لادّعاءات المستشفى بأنّ الحادثة لم تكن استثنائية.

تبيّن أنّ المشتكي اعتقد في حينه أنّ الشركة طلبت أسعارًا أعلى مما تم الاتفاق عليه في المناقصة، وبطريقة لا تعكس العمل المنفّذ فعليًّا، ولذلك رفض المصادقة عليها.

كذلك، قرّر مراقب الدولة ومفوّض الشكاوى أنّه قد ثبت وجود علاقة سببية بين التحذيرات التي قدّمها المشتكي وبين نيّة إنهاء عمله.

اعتراضات المشتكي على طلب الدفع من الشركة كانت معروفة للمسؤول المباشر، وذلك حتى قبل استدعائه لجلسة الاستيضاح.

خلال فترة قصيرة، قُدّمت له تقييمات عمل متناقضة، دون تفسير منطقي ومقنع للفجوة الكبيرة بينها، ما يعزّز الافتراض بأنّ الفجوة بين التقييم الأول، الذي عبّر عن رضا عن أدائه، والتقييم الثاني، الذي أوصى بإنهاء عمله، تعود إلى تحذيراته بخصوص خلل في طلب الدفع من الشركة المقاولة.

بالإضافة إلى ذلك، لم يتم عرض هدف استدعائه لجلسة الاستيضاح مسبقًا، ورغم طلباته المتكررة، لم يُمنح فرصة حقيقية للاستعداد لها كما يلزم.

قرر المراقب أنّه إذا أنهى المستشفى عمل المشتكي، فسيُدفع له، بالإضافة إلى كل حقوقه القانونية جرّاء الإقالة، تعويض بقيمة 200,000 شاقل، بما في ذلك 50,000 شاقل كتعويض عن ضرر غير مادي.

كذلك، سيدفع المستشفى للمشتكي أتعاب المحاماة بمبلغ 14,000 شاقل.

حوادث عمل