محكمة الصلح تُدين الشيخ كمال خطيب بـالتحريض على العنف والإرهاب وتبرّئه من التماهي مع منظمة إرهابية

أصدرت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الإثنين، قرارًا يقضي بإدانة الشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية سابقًا، بتهمتَي "التحريض على العنف" و"التحريض على الإرهاب"، بينما برّأته من تهمة "التماهي مع منظمة إرهابية"، في ختام محاكمة استمرت أكثر من أربع سنوات.

استندت لائحة الاتهام إلى منشورين على "فيسبوك" وخطبة ألقاها الشيخ كمال خلال فعالية للجنة المتابعة العليا، في سياق أحداث "هبة أيار" عام 2021، حيث اعتبرت المحكمة أن المضمون يُشكّل تحريضًا ودعمًا لمنظمات تُصنّفها السلطات الإسرائيلية على أنها "إرهابية". هيئة الدفاع شددت على أن أقوال الشيخ جاءت في إطار الخطاب السياسي والديني المشروع، خصوصًا في ما يتعلّق بالاعتداءات على المسجد الأقصى، وأكدت أنها لا ترقى إلى مستوى الجريمة.

ورغم شهادات خبراء قدّمتها هيئة الدفاع لدعم هذا الموقف، من بينهم رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، والباحث د. نهاد علي، والبروفيسور يوني مندل، والدكتور عيران تسدكياهو، رفضت المحكمة مجمل ادعاءاتهم، معتبرة أن الخطاب يتجاوز حدود حرية التعبير إلى ما وصفته بـ"التحريض الممنوع قانونيًا".

دوافع سياسية

هيئة الدفاع، التي ضمّت محامين من مركزي "عدالة" و"ميزان"، أكدت أن لائحة الاتهام تنطلق من دوافع سياسية واضحة، وأن المحاكمة بأكملها تجسّد ملاحقة للخطاب الفلسطيني في الداخل. وجاء في تعقيب مشترك للمؤسستين أن "الإدانة تمثّل شرعنة قضائية خطيرة للملاحقة السياسية، وتصعيدًا في استخدام الجهاز القضائي لقمع حرية التعبير وتجريم الخطاب الوطني والديني المشروع".

وأضاف البيان: "هذا القرار لا يستند إلى مبادئ قانونية عادلة، بل يعتمد على قراءة سياسية تهدف إلى كمّ الأفواه وترهيب القيادات. أقوال الشيخ كمال تندرج بوضوح ضمن حرية التعبير، ومن حق المجتمع الفلسطيني في الداخل أن يعبّر عن قضاياه دون خوف من الملاحقة الجنائية".

ومن المقرر أن تُعقد جلسة لاحقة للاستماع إلى مرافعات الطرفين بخصوص العقوبة.