أقرت لجنة الكنيست، اليوم، بدء إجراءات إقصاء رئيس قائمة الجبهة - العربية للتغيير، النائب أيمن عودة، وأحالت القرار إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه.

شهدت الجلسة تحالفًا خطيرًا بين الائتلاف الحكومي وأطراف واسعة من المعارضة، وسط إطلاق تصريحات تحريضية تُعد استمرارًا مباشرًا لمحاولات نزع الشرعية عن القيادات العربية والأصوات النقدية داخل المجتمع الإسرائيلي.

وفي أول تعليق له على هذا القرار، قال النائب أيمن عودة:

“النقاش اليوم يتمحور بين موقفين واضحين: موقف إنساني يدعو إلى المساواة بين الشعوب، يُراد تصويره كموقف متطرف وغير شرعي، وبين موقف آخر يتبنى تفوقًا يهوديًا بين البحر والنهر، ويُمنح له شرعية كاملة.”

وأضاف عودة مؤكدًا:

“لن نقبل بهذا الواقع. نحن ثابتون على موقفنا، لأننا نرفض أن تستغل الحكومة ظروف الحرب لإعادة مجتمعنا إلى عقلية الحكم العسكري والخوف. كما أننا ملتزمون بحماية الحيّز الديمقراطي في البلاد.”

وتابع النائب عودة موضحًا خلفيات هذا المسار:

“اليمين يعرف ما الذي يريده تمامًا. هدفه هو دفع هذه القضية إلى المحكمة العليا، لطرح سؤال مخادع أمام الجمهور: من يقرّر؟ الشعب من خلال 90 نائبًا منتخبًا، بينهم أعضاء من المعارضة؟ أم سبعة قضاة موظفين من المحكمة العليا؟ هذه بالضبط هي جوهر الانقلاب على النظام الديمقراطي. اليمين واضح في نواياه، لكن السؤال الحقيقي: هل تعرف المعارضة ما الذي تريده؟”

ووجّه عودة رسالته مباشرة إلى الجمهور العربي واليهودي، قائلًا:

“نحن نقول لكل المواطنين في هذه البلاد، عربًا ويهودًا، إن الحفاظ على الحيّز الديمقراطي يتطلب التمسك بالموقف الأخلاقي والإنساني الذي يدعو إلى المساواة الحقيقية بين الشعوب — مساواة بين اليهود والعرب، بين الإسرائيليين والفلسطينيين. موقفنا، لو عُرض في أي مكان في العالم، سيُعتبر الأكثر اعتدالًا وإنسانية، بينما موقف الائتلاف الحاكم هو الأكثر تطرفًا وغير شرعي على المستوى الدولي. سنقف صامدين.”

تؤكد كتلة الجبهة - العربية للتغيير أن هذه الخطوات تأتي في إطار محاولات منهجية لإنهاء الحيّز الديمقراطي داخل إسرائيل وتعميق سياسات التفوق اليهودي، على حساب الحقوق الديمقراطية والمساواة.

نحن نؤكد مواصلة نضالنا، في الكنيست وفي الميدان، ضد التحريض وضد محاولات إسكات الأصوات النقدية، ومن أجل ديمقراطية حقيقية وعدالة متساوية لجميع المواطنين، عربًا ويهودًا، دون استثناء.