قضية الاعتداء على شاب عربي في كرميئيل، المحامي سامي علي لـبكرا: سنطالب بفصل الشرطي فورًا

تتفاعل قضية الاعتداء العنيف الذي تعرّض له شاب عربي من بلدة جولس في مدينة كرميئيل، مع تصاعد الأصوات القانونية والمجتمعية المطالبة بمحاسبة الشرطي المتورط، في ظل اتهامات بتصاعد مظاهر العنف والعنصرية ضد المواطنين العرب بعد الحرب.

وفي تصريح خاص لموقع "بكرا"، قال المحامي سامي علي، رئيس منتدى المحامين الدروز ونائب رئيس نقابة المحامين في لواء حيفا، إن "الشرطي الذي اعتدى على الشاب سيُحاسب على فعلته غير القانونية، والتي تمثّلت بالاعتداء على مواطن فقط لأنه لم يكن يحمل بطاقة الهوية". وأكد: "سنتوجه لوحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحش) بطلب فوري بفتح تحقيق، وسنطالب بفصل هذا العنصر من الشرطة".

الشاب المعتدى عليه كان قد كشف لـ"بكرا" تفاصيل توقيفه وتعرضه للضرب على يد شرطي معروف لديه، سبق أن هدده بعدم دخول كرميئيل، في حادثة وصفها بأنها تمت دون مبرر. وأضاف أنه خضع لتحقيق دام خمس ساعات دون حضور محامٍ، وتعرض لاتهامات ملفّقة، في وقت أفرج عنه بشرط إبعاده عن المدينة لأسبوع.

منصة قانونية لكشف التمييز البنيوي

المحامي علي أشار إلى أن هذه القضية لن تمر دون متابعة، قائلاً: "هذه العناصر التي تتصرف بشكل هجمي لا يجب أن تكون جزءًا من جهاز الشرطة، وسنواكب الموضوع حتى النهاية".

وتأتي هذه القضية في ظل أجواء عامة مشحونة، حيث تشهد المدن المختلطة والمناطق اليهودية توترًا متزايدًا، فيما يعاني المواطنون العرب من تصاعد مظاهر التمييز، سواء على مستوى الخطاب السياسي أو ممارسات الشرطة، ما يجعل من هذا الملف اختبارًا جديدًا لمنظومة العدالة في البلاد.

منتدى المحامين الدروز وطاقم قانوني مختص يدرسون الآن تقديم شكوى رسمية، في محاولة لتحويل هذه الحادثة إلى قضية رأي عام تكشف عمق الفجوة في تعامل السلطات مع المواطنين على خلفية هويتهم القومية.