المحامي علي حيدر لبكرا: المجتمع العربي يواجه حربًا متعددة الجبهات – أمنية، اقتصادية، ومؤسساتية

في حديث خاص لموقع "بكرا"، أكد المحامي والحقوقي علي أحمد حيدر أن الحرب الدائرة في المنطقة، والتي تصاعدت بعد الضربة الإسرائيلية لإيران وما تبعها من ردود، كشفت مجددًا الوجه العميق للتمييز والعنصرية البنيوية تجاه المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، موضحًا أن "المجتمع لا يواجه فقط الخطر الأمني كسائر المواطنين، بل يُجبر أيضًا على التصدي لموجة من الإهمال، التهميش، والانكشاف المجتمعي والمؤسساتي".

وأشار حيدر إلى أن المجتمع العربي، ورغم التزامه بتعليمات الجبهة الداخلية، افتقر إلى البنى التحتية الأساسية للحماية، خصوصًا في ما يتعلق بغياب الملاجئ العامة أو التحذيرات المسبقة. واستدل على ذلك بفاجعة مقتل أربع نساء من طمرة، ورجل من جنين في حيفا، إضافة إلى عشرات الإصابات، وأضرار مادية جسيمة لحقت بمنازل وممتلكات.

موجة تحريض عنصريّ

وشدد على أن المأساة الأمنية ترافقت مع موجة تحريض عنصري علني، بما في ذلك احتفالات بالسقوط على بلدات عربية، وتصريحات علنية تسخر من الضحايا العرب دون محاسبة، يقابلها تشديد الرقابة على الناشطين العرب واعتقالات بذريعة "التحريض"، وتهديدات مباشرة على خلفية متابعة قنوات إخبارية عربية.

كما تطرق حيدر إلى حالات موثقة لمنع مواطنين عرب من دخول ملاجئ فقط بسبب هويتهم، واصفًا ذلك بأنه "ليس مجرد سلوك عنصري فردي بل تجسيد لثقافة كراهية بنيوية لم تُقابل برد رسمي حازم".

ضغوطات اقتصادية

اقتصاديًا، تحدث حيدر عن ضغوط هائلة تعصف بالأسر العربية بفعل انقطاع الدخل وارتفاع الأسعار، في ظل غياب الدعم المؤسسي وتجاهل تام لاحتياجات الأطفال والشباب الذين عاشوا الحرب دون أي احتواء نفسي أو تربوي. كما أشار إلى أن العمال العرب في المرافق الحيوية ظلوا عرضة للخطر في أماكن عملهم دون توفير وسائل حماية ملائمة.

وفي النقب، اعتبر حيدر أن "الوضع هناك أكثر قسوة"، إذ يعيش عشرات الآلاف **في قرى تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات، فكيف يمكن الحديث عن الحماية؟"، لافتًا إلى أن بعض السكان اضطروا للاحتماء تحت الجسور، في مشهد "يلخص القهر والتهميش المزمن".

كما أشار إلى أن سياسة الإجلاء من الخارج خلال الحرب فضّلت المجندين والمقتدرين، ما أدى إلى ترك مواطنين عرب عالقين في المطارات دون استجابة.

دور مؤسسات المجتمع المدني

رغم ذلك، أشاد حيدر بـ"الدور المركزي الذي لعبته مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية"، والتي سارعت إلى دعم المواطنين في مجالات التوعية، حقوق العمال، الدفاع عن الصحافيين، الدعم النفسي للأطفال، وتوجيه المتضررين من الناحية القانونية والاجتماعية، إضافة إلى دعم الطلاب والهيئات التدريسية.

وفي ما يخص العنف والجريمة، قال حيدر إن "الجرائم داخل المجتمع العربي لم تتوقف رغم حالة الحرب"، ما يكشف "استمرار الفشل المؤسسي العميق في حماية المجتمع من العصابات، بل وربما القبول الضمني باستمرار الفوضى".

وختم المحامي علي حيدر تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة تتطلب رؤية استراتيجية شاملة، تقوم على انتزاع الحقوق وتعزيز البنية المجتمعية، مضيفًا: "لا يمكن الاكتفاء بردود الفعل، بل نحن مطالبون ببناء مؤسسات قوية قادرة على مواجهة التحديات، وبلورة أفق مستقبلي قائم على العدالة والكرامة والمساواة".