- النائب أيمن عودة: ‘الذين كتبوا يجب أن تُحرق غزة وقعوا ضدي في الكنيست‘
- تقرير جديد يكشف: 377 ألف فلسطيني مفقودون في غزة
- الجيش الاسرائيلي: ‘اعتراض مسيّرتين - كما يبدو أطلقتا من ايران في ساعات الصباح‘
- سميرة عباس تتحدث عن دور مدراء اقسام الشبيبة في دعم الفئة الشابة
- د. حسن جبارين يتحدث عن جلسة استماع للنظر في طلب إقصاء عضو الكنيست أيمن عودة
- إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى وكنيسة القيامة أمام المصلين بعد 12 يوماً من الإغلاق
- وفد الحركة والموحدة يتفقد الأضرار التي لحقت بمسجدي الجرينة والصغير في حيفا إثر سقوط الصاروخ
- ميساء شعبان حج علي تتحدث عن تأثير الحرب على نشاط القسم المجتمعي الجماهيري في شفاعمرو
- الحرب على غزة.. خسائر كبيرة للاحتلال بخان يونس ومجازر جديدة بحق المجوعين
- إيران تسقط مسيرة في رشت.. وتفعيل الدفاعات الجوية في تبريز
- المغرب يبدي رغبته في تنظيم مونديال الأندية 2029
- ما بعد الحرب.. إيران في مواجهة اختبار الداخل وإعادة التموضع
- نتنياهو: حققنا "نصرا تاريخيا" وأزلنا خطر إيران الوجودي علينا
- الاستحمام بالماء الساخن.. راحة مؤقتة وأضرار دائمة للبشرة
- رئيس إيران يجري اتصالا بمحمد بن سلمان بعد وقف إطلاق النار
- نتنياهو: حققنا نصرا تاريخيا وإيران لن تمتلك سلاحا نوويا
- بعد نهاية حرب إسرائيل وإيران.. ما "إنجازات" كل طرف؟
- نتنياهو: حققنا انتصارا تاريخيا على إيران
علي سلام يواجه قرار الإقالة قضائيًا: “خطوة باطلة تستدعي التجميد الفوري”
في أول رد قانوني على قرار وزارة الداخلية بإقالة رئيس بلدية الناصرة علي سلام وحلّ المجلس البلدي، أعلن محاميه، آفي غولدهامر، عن عزمه التوجه للمحكمة العليا خلال أيام قليلة، للطعن في القرار والمطالبة بإلغائه الفوري.
غولدهامر وجّه رسالة رسمية إلى وزير الداخلية موشيه أربيل، وصف فيها الإجراء بأنه "باطل ومجحف"، مؤكدًا أن موكله لم يُمنح أبسط حقوقه القانونية، ولم تُعقد له جلسة استماع عادلة تتيح له الرد على الاتهامات.
وجاء في الرسالة أن "القرار يشكّل مسًّا مباشرًا بحقوق الجمهور النصراوي الذي انتخب رئيس بلديته بشكل ديمقراطي، كما أنه ينطوي على تجاوز واضح لصلاحيات الوزارة". وأضاف أن الظروف التي أُعلن فيها القرار "تثير شبهات بتصفية حسابات سياسية وليس مراجعة مهنية موضوعية".
وأكد المحامي أن الالتماس سيشمل طلبًا بتجميد القرار فورًا، مشيرًا إلى أن أي تنفيذ قبل حسم قضائي سيكون "سابقة خطيرة تمسّ بثقة الجمهور بالمؤسسات".
وكان قرار وزارة الداخلية، الصادر هذا الأسبوع، قد استند إلى تقرير لجنة تحقيق زعمت وجود اختلالات مالية وإدارية في بلدية الناصرة، منها عجز مالي تجاوز 170 مليون شيكل، وغياب خطط إصلاح فاعلة ومعلومات استخباراتية من الشرطة، وهو ما نفاه مقربون من سلام، معتبرين أن القرار "خاضع لحسابات سياسية داخلية تهدف لإزاحة قيادة منتخبة".
وفي وقت ينقسم فيه الشارع النصراوي بين مؤيد للقرار ورافض له، يبدو أن المعركة الحقيقية انتقلت الآن إلى أروقة القضاء.
المصدر:
بكرا
