ناقشت لجنة الدستور، القضاء والقانون البرلمانية، اليوم الاثنين، قضية فرض الشرطة تقييدات على الدخول والتنقل في البلدة القديمة في القدس، منذ بداية الحرب، وذلك بمبادرة من عضو الكنيست يتسحاق فيندروس.
مصدر الصورة
وقال قائد لواء القدس في الشرطة، أمير ارزاني: "لم نفرض اغلاقا كاملا، رغم انه بإمكاننا فعل ذلك. لا سمح الله، اذا سقط صاروخ أو شظايا صاروخ على البلدة القديمة، والأمور فيها تسير كما هو معتاد، فانه ستقع كارثة جماعية، وسيتطلب الأمر يوما أو يومين للوصول للمصابين لعلاجهم".
وخاطب قائد لواء القدس في الشرطة أعضاء الكنيست المشاركين في الجلسة، قائلا: " يبدو انكم لا تريدون ان تفهموا الأمر. لا أحبذ سماع الادعاءات اننا نفرض التعليمات بصرامة أكثر بشكل متعمد، وكنا نوّد ان يتجول سكان البلدة القديمة في أي مكان يريدونه".
من ناحيته، قال رئيس اللجنة، عضو الكنيست سمحاه روتمان: " اغلاق منطقة ما هو أمر مرهون بالإعلان عن حالة طوارئ مدنية، وهو أمر لم يحدث. الخطر في سوق "محنيه يهودا" أكبر من الخطر في البلدة القديمة، لذا تطرح هنا الأسئلة. بالإمكان وضع مُنظم وبالامكان تحذير الجمهور، لكن المواطن غير ملزم ان يشرح لماذا وصل الى منطقة مدنية ما، هذا يميز أنظمة حكم أخرى".
واسترسل روتمان يقول: " لا يعقل ان تكون صلاحيات قائد اللواء أكثر من صلاحيات الكنيست أو الوزير. اذا أردتم تنظيم الأمر بتشريع قانوني أو قضائي فان أبوابنا مفتوحة لذلك".
أما عضو الكنيست يتسحاق فيندروس، فقال:" لا جدال ان البلدة القديمة في القدس هي أكثر الأماكن تعقيدا في البلاد وربما في العالم. أنا أحترم عمل الشرطة. هنالك معايير وهنالك طريقة للعمل ويجب ترتيب قضية الصلاحيات وطريقة التصرف مع المواطنين. كيف سيتم تعويض أصحاب المصالح في البلدة القديمة؟ كما انه من غير المنطقي إبقاء الحائط الغربي مغلقا".