جاء في بيان أنه: "أظهر تحليل أجراه قسم الأبحاث الاقتصادية في اتحاد أرباب الصناعة أن التكلفة المباشرة التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة تعطيل عمل العمال غير الحيويين تبلغ حوالي 1.5 مليار شاقل لكل يوم عمل".
ووفق البيان: "فمنذ بداية الحرب مع إيران، ووفقًا لتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية، لا يستطيع حوالي 2.3 مليون عامل العمل بشكل اعتيادي - أي ما يقرب من نصف القوى العاملة في الاقتصاد. ووفقا لمعطيات قسم الابحاث في اتحاد ارباب الصناعة فإن حوالي 1.5 مليون من هؤلاء العمال يعملون في القطاع الخاص، وحوالي 750 ألفًا آخرين في القطاع العام. هذا ويُعرّف حوالي 1.1 مليون عامل فقط على أنهم حيويون ومطلوب منهم الحضور جسديًا إلى مكان العمل، ويمكن لحوالي مليون آخرين العمل من المنزل. يذكر انه من بين العمال الحيويين، هناك حوالي 150 ألفًا من الآباء لأطفال دون سن 14 عامًا، ولا يمكنهم الذهاب إلى العمل بسبب تعطيب الأطر التعليمية".
وتابع البيان: "استنادا الى هذا كله يتكبد الاقتصاد الاسرائيلي ضررًا يوميًا عميقًا من حيث الانتاج، وسلاسل التزويد، ولمدخولات آلاف الشركات، الصغيرة منها والكبيرة. وقال اتحاد أرباب الصناعة في هذا السياق انه يواصل العمل أمام متخذي القرارات في هذه الفترة الصعبة، بهدف تحقيق التوازن بين الاحتياجات الأمنية والحفاظ على مرونة الاقتصاد، وسبل عيش العمال والشركات، والاستقرار الاقتصادي لدولة إسرائيل". إلى هنا نصّ البيان