620 ألف مسنّ وذو إعاقة دون حماية: الحكومة تتنصّل والوزارات تتقاذف المسؤولية

رغم مرور أكثر من عام ونصف على الحرب، ما زالت مئات آلاف العائلات التي تضم مسنّين وأشخاصًا من ذوي الإعاقة في إسرائيل تعيش دون غرف آمنة (مَماد) أو خطط إخلاء منظمة. تشير التقديرات إلى أن نحو 620 ألف أسرة تعيش دون حماية ملائمة، من بينها أكثر من نصف مليون أسرة لمسنّين ونحو 108 آلاف أسرة لذوي إعاقة تحت سن 65.

وزارة الرفاه، وزارة الصحة، ووزارة المساواة الاجتماعية تتبادل المسؤوليات دون أي خطة عملية واضحة، ما يترك الفئات الضعيفة في مواجهة خطر الموت المباشر من دون حماية، كما يتّضح من تصريحات المسؤولين ومن غياب أي تحرك ملموس.

رئيس جمعية "معاق ليس نصف انسان"، أليكس فريدمان، صرّح عبر منصة X: "من المؤلم أن نرى أن معظم القتلى من القذائف هم من المسنّين وذوي الإعاقة، الذين لا يملكون غرفة محمية أو القدرة على الوصول إليها. على الدولة أن تهتم بهم، لكنها لا تفعل".

المشكلة رُصدت أيضًا من قِبل مراقب الدولة متنياهو إنغلمن، الذي أكّد في جولة ميدانية: "من بين القتلى والجرحى هناك مواطنون مسنّون وذوو إعاقات، وهم بحاجة إلى رعاية خاصة". ووفقًا له، هناك حاجة لإشراف وزارة الرفاه ومساعدتها في تقديم حلول مناسبة.

انعدام الملاجىء

في ظل انعدام الملاجئ الشخصية لدى مئات الآلاف، يبرز فشل الحكومة في وضع خطة وطنية لإقامة غرف محمية أو حتى مناطق إخلاء مخصصة. ورغم الأحاديث المتكررة، لا توجد خطط جدية، لا من ناحية البناء ولا من ناحية التنظيم الاجتماعي أو اللوجستي. الوزارات تكتفي بالتصريحات: وزارة الرفاه تقول إن الإخلاء يتم فقط بقرار حكومي وتحت إشراف الجبهة الداخلية، ووزارة الصحة تدّعي أن لديها معلومات محدثة عبر صناديق المرضى، بينما تكتفي وزارة المساواة الاجتماعية بتوفير خط طوارئ هاتفي.

تقديرات مركز الأبحاث التابع للكنيست تشير إلى أن تكلفة بناء غرف آمنة (مَماد) قد تصل إلى 12 مليار شيكل، وتشمل عدة خيارات: إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، أو تمويل فائدة القروض، أو الإعفاء من ضريبة الأملاك. لكن لا أي من هذه الخيارات تم اعتماده حتى الآن.

ميراف كوهين، وزيرة المساواة الاجتماعية السابقة، أشارت إلى غياب خطة واضحة، متسائلة: "كيف يمكن لمسنّ أن يخرج إلى الملجأ في الثالثة فجرًا؟". ودعت إلى تسهيل الإجراءات وتقديم قائمة مقاولي بناء تحت إشراف الدولة لضمان النزاهة وتخفيف البيروقراطية.

الوضع القائم لا يهدد فقط حياة عشرات الآلاف، بل يكشف كذلك عن إهمال ممنهج للفئات الأضعف في المجتمع، في وقت تُحوَّل فيه الجبهة الداخلية إلى ساحة حرب دون حماية حقيقية.