حيفا تحت النار مجددًا: دكّور وفرح لـبكرا يحذّران من تكرار سيناريو 2006... ويدقّان ناقوس الخطر في الأحياء العربية

كما باغتت صواريخ حزب الله مدينة حيفا خلال حرب تموز 2006، تعود مشاهد القلق مجددًا اليوم في مواجهة تصعيد إيراني، يتّسم بدقة الصواريخ وسرعة وتيرتها. حينها، سقط العرب في حيفا ضحايا منسيّين، واليوم تتكرّر صور التهديد – من صفارات الإنذار إلى هشاشة الجبهة الداخلية، لتُعيد إلى الأذهان أيام الحرب الماضية، لكن بأبعاد أخطر وأوسع.

في هذا السياق، التقى موقع "بكرا" مع كل من عضو بلدية حيفا، شربل دكّور، ومدير مركز مساواة، جعفر فرح، للوقوف على واقع العرب في المدينة، في ظل التهديدات المستجدة، ولتسليط الضوء على التمييز المتواصل في التعامل مع الأحياء العربية، وغياب الجهوزية الحقيقية لحمايتهم.

دكّور: "الضربة الأخيرة كانت الأقسى... وأحياؤنا بلا ملاجئ"

قال عضو بلدية حيفا، شربل دكّور، إن حيفا تعرّضت لثالث استهداف منذ بداية الحرب، لكن هذه الضربة كانت الأخطر:"الصاروخ سقط في البلد التحتا، قرب جامع الجريمة وبيت النعمة، مخلّفًا دمارًا كبيرًا وإصابات، بعضها خطيرة. الأحياء العربية تعيش القلق والخطر بلا حماية كافية".

وأوضح أن معظم الأحياء العربية عبارة عن أبنية قديمة تفتقر لأي تحصين أو ملاجئ، وأن غالبية السكان، لا سيما كبار السن، لا يستطيعون الوصول إلى الملاجئ القليلة المتوفرة:

"في السابق كانت الإنذارات تُطلق قبل نصف ساعة، أما الآن فخلال خمس دقائق يسقط الصاروخ، وهذا يزيد من حجم الخطر".

وأكد أن البلدية تحاول فتح ملاجئ مؤقتة، لكن ذلك لا يكفي:"قدّمت استجوابًا منذ حرب لبنان الثانية لإعداد خطة حماية للأحياء العربية، لكن لم يتم تجهيزها حتى اليوم".

وعن التواصل مع النواب العرب، قال دكّور:"النائب الوحيد الذي تواصل معي شخصيًا هو سامي أبو شحادة. لم أتلقَ أي اتصال من بقية النواب".

كما أشار إلى حادثة منع عائلة عربية من دخول ملجأ:"هذا مرفوض تمامًا. تواصلت فورًا مع البلدية، ولن نسمح بهذه الممارسات في حيفا".

ووجّه دكّور نداءً لأهالي المدينة:"التزموا بالتعليمات. لا مجال للتهاون. نحن في الميدان، مستعدون لأي مساعدة".

فرح: "المواطن العربي يدفع الثمن... والتمييز في الإغاثة مستمر"

من جانبه، قال مدير مركز مساواة، جعفر فرح، إن الضربة الأخيرة على حيفا هي الأقسى منذ بدء التصعيد، وإن العرب مجددًا في مقدّمة المتضرّرين:"تضرّرت عشرات البيوت والمكاتب، من بينها أملاك للوقف الإسلامي. أحد الضحايا كان شابًا عربيًا من جنين، لكن لم يُذكر اسمه في الإعلام، وكأن حياته لا تُحتسب".

وحول البنية التحتية، قال فرح إن بلدية حيفا لم تتخذ أي خطوات حقيقية منذ عام 2006 لتأمين الأحياء العربية، رغم وجود قرارات قديمة بتسريع إجراءات بناء غرف الأمان.

"البلدية تماطل، والمواطنون ينتظرون سنوات. أحدهم، عمره 85 عامًا، ينتظر منذ سنتين ونصف ترخيصًا لغرفة أمان. الأحياء العربية مُهملة لأن أبنيتها تُصنّف على أنها تاريخية".

وأشار إلى أن هناك تواصلًا واسعًا بين المواطنين وأعضاء البلدية من خلال مجموعات واتساب:"هناك آلاف الناس يتلقّون تحديثات فورية من أعضاء بلدية مثل رجا زعاترة وفاخر بيادسة. كما أطلق مركز مساواة مبادرة لاستضافة العائلات المتضررة في غرف طلاب تحتوي على أماكن آمنة".

وعن التمييز في الملاجئ، كشف فرح عن حالة ممرضة عربية منعت من دخول ملجأ في منطقة الكراجات:"لم تصلنا شكاوى كثيرة من داخل المدينة، لكن هناك مؤشرات مقلقة. العرب يعملون في كل أحياء حيفا، ويجب حمايتهم أينما كانوا".

ودعا فرح لتقديم شكاوى ضد أي ممارسات عنصرية:"القانون يمنع منع أي شخص من دخول ملجأ. السكوت على هذه الحالات خطير، ويجب التعامل معها قانونيًا واجتماعيًا".

بين الأمس واليوم... مشهد يتكرر

الضربات تتوالى، والناس في حيفا – وتحديدًا في أحيائها العربية – يدفعون الثمن ذاته منذ 2006. ما تغيّر هو اسم العدو، لكن مشهد الإهمال، وانكشاف الجبهة الداخلية، وعدم الجهوزية... ما زال كما هو. وفي ظل تصعيد جديد لا يُعرف مداه، يبقى الصوت العربي في حيفا يطالب بحقوق أساسية: الأمان، والعدالة، والمساواة.