عمّمت بلدية الناصرة بيانًا أكدت فيه استئناف عمل المقاول المسؤول عن تنظيف المدينة، بعد أسابيع من التوقف، وقالت إن ذلك تم "بفضل الجهود المباركة التي بذلها رئيس البلدية السيد علي سلام"، على حدّ تعبيرها.
وأضاف البيان أن أزمة النفايات جاءت نتيجة "رفض المعارضة، وعلى رأسها الجبهة، التصويت لصالح خطة الإشفاء المقترحة من قبل وزارة الداخلية"، متهِمًا النائبين أيمن عودة ومنصور عباس بـ"العبث بمصلحة المدينة لأهداف سياسية ضيقة"، فيما أشادت بموقف النائب أحمد الطيبي الذي "دعم ولا زال يدعم رئيس البلدية وأهالي الناصرة".
الموحدة في الناصرة ترد: الفساد هو الأزمة وليس المعارضة
وردّ الشيخ وسام مروات، رئيس القائمة العربية الموحدة في الناصرة، ببيان اتّهم فيه رئيس البلدية بـ"تزوير الواقع"، وقال: "نقولها بوضوح: الفساد الإداري هو أصل الأزمة، وليس المعارضة"، مشيرًا إلى أن علي سلام "فشل في تنفيذ أربع خطط إنقاذ منذ 2018، وأغرق المدينة في العجز والفوضى والفقر الإداري".
وأضاف البيان أن بلدية الناصرة "مفلسة وعاجزة: لا معاشات تُدفع، لا نظافة في الشوارع، لا خطة طوارئ، ولا جهوزية ملاجئ"، وأن "الحرائق تشتعل في الشوارع، والملاجئ تحوّلت إلى مخازن، والمدارس بلا حماية".
وشدّد مروات على أن "الناصرة ليست ملكًا لعلي سلام، وستعود إلى أهلها رغم كل هذا الخراب"، مضيفًا: "سنكون الصوت الصادق، والعين الساهرة، والحاجز الأخير في وجه من يدمّر المدينة باسم الكرامة وهو يعبث بكرامة المدينة وأهلها".
الحراك الشعبي: الضغط نجح في تحصيل ميزانية مؤقتة للنفايات
من جانبه، أصدر الحراك الشعبي النصراوي بيانًا أشار فيه إلى أن الضغط الذي مارسه الناشطون منذ ما قبل الحرب، أدى إلى تخصيص مبلغ 700 ألف شيقل لعناقيد الجليل والمروج، ولاحقًا تحويل مبلغ إضافي من وزارة الداخلية بقيمة مليوني شيقل.
وقال البيان إن هذه الخطوة "ليست حلًا جذريًا"، وإن الحراك مستمر في الضغط من أجل إيجاد حل دائم لأزمة النفايات، إلى جانب إطلاق مبادرة تطوعية بالتنسيق مع الجبهة الداخلية لتقديم دعم طبي وإنقاذي في حال الطوارئ.
وأضاف البيان أن الحراك طالب بفتح الملاجئ منذ اليوم الأول للحرب، خاصة لسكان الأحياء التي تفتقر لأماكن آمنة، مؤكدًا: "سنواصل العمل والضغط لما فيه الخير لمدينتنا".