- ترامب: ما وراء الحيرة الأميركية في تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران
- محاولات إنعاش عامل من اكسال اثر تعرضه لحادث عمل قرب عرابة
- عمليات إنعاش لعامل علق تحت أنقاض انهيار ترابي في عرابة
- تحذير روسي لإسرائيل بشأن مفاعل بوشهر الإيراني
- تقرير: اسرائيل تبعث رسالة دراماتيكية إلى ترامب وهذا فحواها
- فيديو.. محمد صلاح يفصح عن سبب رغبته في الكرة الذهبية
- حرب إسرائيل وإيران.. هجوم صاروخي كبير على تل أبيب وبئر السبع
- تأجيل إمتحانات البجروت المقرّرة للأسبوع القريب( 28.6_ 22.6) بأسبوع إضافي وإحتمال كبير بإلغائها
- 137 إصابة جراء القصف الصاروخي الإيراني على إسرائيل وتخليص عشرات العالقين من عدة مواقع
- الجيش الإسرائيلي يهدم منزل سامر حسين في عينابوس جنوب نابلس
- إيران تحذر الولايات المتحدة : كل الخيارات مطروحة في حال التدخل في الحرب دعما لإسرائيل
- 89 إصابة في غوش دان جراء القصف الصاروخي الإيراني – بينهم 3 بحالة خطيرة
- العراق.. السيستاني يشعل تفاعلا ببيان عن استمرار استهداف إيران
- "الصدمة والرعب".. هكذا تحرك الموساد قبل ضرب إيران
- الكرملين: لا حل عسكريا لقضية البرنامج النووي الإيراني
- لقطة بين بونو ومودريتش في مونديال الأندية تثير تفاعلاً
- أبرز 12 رياضياً حضروا مباراة الهلال وريال مدريد
- ترامب وكواليس الحيرة الأميركية في حرب إسرائيل وإيران
الكنيست يصادق على قانون يمنع تصوير الاعتراضات ومواقع الاستهداف خلال الحرب: عقوبات بالسجن
في خطوة وُصفت بأنها تهدف لتعزيز أمن الدولة في ظل الظروف الأمنية الراهنة، صادق الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية على قانون جديد يُجرّم تصوير عمليات الاعتراض وسقوط الصواريخ خلال وقت الحرب، وكذلك نشر الصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتم تمرير القانون بأغلبية كبيرة من أعضاء الكنيست، بمن فيهم أعضاء المعارضة والائتلاف معًا، وتم تحويله بعد التصويت إلى المستشار القضائي للحكومة للمصادقة النهائية.
أبرز ما ينص عليه القانون الجديد:
حظر تصوير عمليات اعتراض الصواريخ أو أماكن سقوطها.
حظر نشر الصور والفيديوهات المتعلقة بالأحداث الأمنية على شبكات التواصل الاجتماعي.
منع وسائل الإعلام الأجنبية المعادية من التصوير داخل أراضي الدولة في وقت الحرب.
منع تصوير مواقع حساسة واستراتيجية، خصوصًا تلك التي قد تُستخدم من قبل "جهات معادية".
ويشدد القانون على أن العقوبات ستكون صارمة، حيث تم تعديل بنود العقوبة لتشمل السجن الفعلي لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 شهرًا، عوضًا عن فرض غرامات مالية فقط.
وختم البيان بتحذير واضح:
"أي شخص ينتهك القانون ويمس بأمن الدولة، سيتحمّل المسؤولية ويدفع ثمناً باهظًا."
المصدر:
بكرا
