في أعقاب عمليات التصوير المنتشرة في أنحاء البلاد خلال وقت الحرب، وما نتج عنها من مشاركة العدو بكل ما يحدث، حان الوقت لتمرير القانون، ولحسن الحظ تم تمريره خلال ساعات الليل.
بعد تصويت واسع في الكنيست، تم تحويل القانون إلى المستشار القضائي للحكومة، حيث تمت المصادقة عليه.
جميع أعضاء المعارضة صوتوا لصالح القانون، وكذلك جميع أعضاء الائتلاف، فقد آن الأوان لوضع حد لهذه الظاهرة.
نص القانون يشمل ما يلي:
حظر تصوير عمليات الاعتراض وسقوط الصواريخ.
حظر نشر الصور ومقاطع الفيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
حظر على أي وسيلة إعلام أجنبية تعمل ضد الدولة من التصوير داخل البلاد خلال وقت الحرب.
منع تصوير مواقع حساسة واستراتيجية داخل أراضي الدولة.
تنص التعديلات الجديدة في القانون على عقوبات بالسجن الفعلي تتراوح بين 20 إلى 30 شهرًا، بدلاً من فرض غرامات مالية.
شرطة إسرائيل لن تسمح بالمساس بأمن الدولة وسلامة مواطنيها
في أعقاب بث وسائل إعلام أجنبية، بينها قناة الجزيرة، لمواد توثق بدقة مواقع سقوط الصواريخ – ما يشكل خطرًا أمنيًا – أرسلت #شرطة إسرائيل دوريات عملت على وقف هذا البث غير القانوني.
الخطوة نُفذت بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وبناءً على *توجيهات المفوض العام للشرطة*، داني ليفي، ووفقًا لسياسة وزير الأمن القومي، إيتمار
بن غفير، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الجمهور في إسرائيل.