صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم، على تمديد ما يُعرف بـ"الوضع الخاص في الجبهة الداخلية" حتى تاريخ 30 حزيران/يونيو 2025.
ويتيح هذا القرار للجهات الأمنية والسلطات المحلية صلاحيات واسعة في إدارة الوضع الميداني، بما يشمل إغلاق مناطق، تعليق الدراسة، وتقييد أنشطة اقتصادية ومدنية، وذلك في ظل استمرار التوترات الأمنية والتصعيد القائم.
ويأتي القرار في وقت تتصاعد فيه التهديدات الإقليمية، وتُفعّل صافرات الإنذار في مناطق متفرقة، ما يعكس استعدادات ميدانية لمواجهة سيناريوهات أمنية متوقعة خلال الأيام القادمة.