خبير اقتصادي: تعليمات سموتريتش لن تنفذ لاعتبارات سياسية واقتصادية

قال الأكاديمي والخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم انه لا يظن ان التعليمات التي وجهها وزير المالية الاسرائيلي سموتريتش للمحاسب العام في وزارة المالية برفع مظلة الحماية عن البنوك الاسرائيلية التي تعمل كبنوك مراسلة للبنوك الفلسطينية ( تحديدا بنكي ديسكونت وهبوهليم) ستنفذ لاعتبارات اقتصادية وسياسية كثيرة.

واشار الى ان اول هذه الاعتبارات تتعلق بانه خارج صلاحياته لوحده وتنفيذ القرار يحتاج لموافقة المجلس الأمني السياسي المصغر وبتنسيق مع بنك اسرائيل.

وثانيا ان هذه الخطوة في حال تنفيذها ربما تجلب ضغوط اقتصادية وسياسية على اسرائيل وربما تجلب متاعب للبنوك الاسرائيلية في علاقتها مع النظام المصرفي العالمي في ضوء التحولات في مواقف عدد من الدول الأوروبية من العدوان على غزة.

واكد عبد الكريم في تصريح له نشره على حسابه على الفيسبوك أنه في حال تنفيذ هذا القرار وهو غير مرجح لا شك أنه سيضع ضغوطات إضافية على الاقتصاد الفلسطيني وعلى مالية السلطة ولكن الى حين انجاز ترتيبات جديدة بخصوص قنوات العلاقات المصرفية مع اسرائيل(ربما من خلال طرف آخر وسيط)

ويرى ان التهويل في تاثير هذا القرار في حال تنفيذه من قبيل انهيار القطاع المصرفي وانهيار الاقتصاد وانهيار السلطة مضر اكثر من التلويح بهكذا قرار.

وقال في حال نجاح سموتريتش بتمرير القرار سيزيد من الضغوطات الاقتصادية على الناس وعلى السلطة وعلى البنوك لكن ليس الى حد الانهيار.

استقرار السلطة مهم للتسوية السياسية

واوضح عبد الكريم ان هناك جزء مهم من المجتمع الدولي لا زال يرى بان استمرار وجود السلطة وتماسك الاقتصاد الفلسطيني مفتاح مهم للاستقرار وصولا لتسوية سياسية لهذا الصراع.

ولفت الى ان البنوك الفلسطينية ستستمر في علاقاتها الدولية بدون عرقلة اسرائيلية والنشاط الذي سيتوقف هو ذلك الذي يتصل بإسرائيلية وربما يكون في هذا التهديد فرصة علينا استغلالها باعادة هيكلة اقتصادنا بعيدا عن الهيمنة الاسرائيلية.

ودعا عبد الكريم الجهات الفلسطينية ذات الصلة فتح نقاش جدي حول كيفية مواجهة هذه الازمة في حال حدوثها وفي كيفية الانسحاب التدريجي من العلاقات الاقتصادية المجحفة لنا ولمشروعنا الوطني برمته.