أعلنت "صندوق المساعدات الإنسانية لغزة" (GHF) اليوم (الأربعاء) أن مراكز التوزيع لن تعمل حتى يوم الجمعة المقبل، وذلك بهدف إعادة تنظيم لوجستي شامل. ويأتي هذا القرار في أعقاب أيام عاصفة شهدت هجومًا جماهيريًا على مراكز المساعدات، وحوادث إطلاق نار، وعدد من القتلى والجرحى، إلى جانب معركة روايات بين إسرائيل ووسائل الإعلام العالمية، التي سارعت إلى تبني الرواية الفلسطينية.

وسط حالة التضليل الإعلامي، التي تغذّيها دعاية حركة حماس، وأيضًا غموض وإخفاء متعمد من قبل الحكومة الإسرائيلية بشأن الجهات المانحة ومصادر التمويل، يكشف موقع "شومريم" أن GHF ليست الجهة الوحيدة التي تقوم بتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة. ورغم أن حجم النشاط أصغر بكثير مما كان عليه في الماضي، إلا أنه لا يزال يجري بموافقة إسرائيلية وبعيدًا عن أنظار الجمهور الإسرائيلي، الذي يكاد يكون معزولًا تمامًا عما يجري خلف السياج.

من بين الجهات التي عادت لتقديم المساعدة: الأمم المتحدة، التي كانت في السابق الجهة المركزية في دعم غزة من خلال وكالة الأونروا، قبل هجوم 7 أكتوبر. ورغم إعلانها عدم التعاون مع الخطة الإسرائيلية-الأمريكية، إلا أن الأمم المتحدة قامت منذ 19 مايو، أي بعد استئناف المساعدات، بإدخال نحو 200 شاحنة محمّلة بالمساعدات.

جهة أخرى تنشط في غزة بالشراكة مع الأمم المتحدة هي منظمة "المطبخ المركزي العالمي" (WCK)، وهي من أبرز منظمات الإغاثة العاملة في القطاع منذ بداية الحرب. وكانت قد تصدرت العناوين في أبريل 2024 بعد مقتل سبعة من موظفيها بنيران الجيش الإسرائيلي. وقبل نحو شهر، أعلنت المنظمة توقفها عن توزيع الطعام، لكن مصادر "شومريم" كشفت أنها تستعد الآن مجددًا لإدخال شاحنات جديدة. وبحسب مصدر مطّلع، تقوم المنظمة بشراء مواد غذائية بقيمة نحو مليون شيكل أسبوعيًا من مورد إسرائيلي معروف.

المساعدات الإماراتية ودور شركة إسرائيلية

جهة إضافية تنقل المساعدات هي حكومة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لاتفاق بينها وبين الحكومة الإسرائيلية، يقضي بإدخال مساعدات عاجلة لحوالي 15 ألف فلسطيني. وتبيّن أن من يتولى المهمة اللوجستية لصالح الإماراتيين هي شركة "ميلينيوم" اللوجستية، المملوكة للأخوين شمعون وفيني ساباح. المفاجئ أن فيني ساباح هو عضو في حزب الليكود وناشط معروف فيه، وكان قد استضاف في الماضي فعاليات حضرها وزراء من الليكود، من بينهم ميري ريغيف، إسرائيل كاتس، نير بركات ورئيس الكنيست أمير أوحانا.

أسئلة جديدة وعلامات استفهام

رغم التركيز على GHF كمركز النشاط الإنساني، ما زالت الكثير من التفاصيل غامضة، خصوصًا ما يتعلق بمصادر التمويل. وكانت المعارضة الإسرائيلية، عبر يائير لابيد وأفيغدور ليبرمان، قد اتهمت الحكومة بتمويل GHF من أموال دافعي الضرائب، وهو ما نفاه مكتب رئيس الحكومة دون تقديم توضيحات إضافية.

معلومات جديدة وصلت إلى "شومريم" تشير إلى أن أول يومين من نشاط GHF تمّت فيهما تعبئة المساعدات في مصنع ببلدة حورة في النقب، قبل أن تنتقل هذه المهمة إلى شركة يملكها رجل أعمال من الخليل. وتخرج يوميًا شاحنات من منطقة الخليل عبر حاجز ترقوميا ثم معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة. وأعرب مصدر في قطاع الأعمال الإسرائيلي عن استغرابه من نقل مركز التعبئة من داخل إسرائيل إلى أراضي السلطة الفلسطينية دون تفسير رسمي.

وبحسب مصدر مطّلع، فإن الشركة في حورة كانت تعمل بالتعاون مع منظمة "رحمة" الدولية، التي موّلت شراء المنتجات حتى تم نقل النشاط إلى الخليل. تجدر الإشارة إلى أن "رحمة" كانت قد أقامت مستشفى ميداني في خانيونس خلال الحرب.

إلا أن القصة تأخذ منحى آخر مع تأسيس منظمة جديدة بنفس الاسم – "رحمة" – في إسرائيل في سبتمبر 2024، من قبل رجل الأعمال والمحامي هدار مارلي، الذي لا يملك أي خبرة سابقة في العمل الإنساني. وتبين أن بعض مؤسسي الجمعية هم أقرباء وأصدقاء لمارلي، وافقوا على تسجيل أسمائهم بناءً على طلبه، وأحدهم أخبر "شومريم" بأنه لا يعرف حتى معنى كلمة "جمعية".

مارلي قال لـ"شومريم" إنه أسس الجمعية بناءً على طلب جهات في المجتمع العربي في الداخل، لدعم أهداف إنسانية عامة لا علاقة لها بغزة. ونفى ما نُشر في الإعلام حول علاقة الجمعية بتمويل المساعدات إلى غزة، موضحًا أن الجمعية لا تملك حسابًا بنكيًا فعالًا، ولم تبدأ نشاطها بعد.

GHF لم ترد على طلب التعقيب، في حين قالت WCK إن جميع المعلومات حول نشاطها تُنشر عبر بيانات رسمية وشبكات التواصل، وأحالت إلى بيانها الصادر في 7 مايو.

أما فيني ساباح، شريك ملكية شركة "ميلينيوم"، فقال:
"اكتب ما تشاء، وإذا تبيّن أنه غير صحيح، سأقاضيك."