كشف تحقيق عسكري إسرائيلي نُشر صباح اليوم (الخميس) عن إخفاقات خطيرة في الاستجابة لهجوم 7 أكتوبر الذي استهدف مستوطنة "بيري غان" الواقعة ضمن المجلس الإقليمي "أشكول"، جنوب "غلاف غزة". ووفقًا للتحقيق، امتنع الجيش الإسرائيلي عن دخول المستوطنة رغم مرور نحو ثلاث ساعات على بدء الهجوم، ولم يُنفذ التدخل الميداني إلا بعد صدور أمر صريح من القيادة العليا.
وبحسب التقرير، لم تكن في "بيري غان" سوى وحدة طوارئ محلية محدودة مكونة من أربعة أفراد، تواجد منهم في الموقع عند بداية الهجوم عنصران فقط، يفتقران إلى التدريب الكافي للتعامل مع اقتحام مسلح. وأقر الجيش الإسرائيلي في تحقيقه بأن الوحدة كانت "ضعيفة التأهيل"، نتيجة إهمال مزدوج من جانب المستوطنة والجيش، الذي لم يتحقق مسبقًا من جهوزيتها.
ورغم أن مستوطنة "شلوميت" المجاورة لم تكن هدفًا مباشرًا للهجوم، فقد التقطت فرقة الطوارئ فيها نداءات استغاثة عبر أجهزة الاتصال، وسارعت بالتدخل دون أوامر رسمية. وتمكنت الوحدة من صد المهاجمين، في معركة أسفرت عن مقتل أربعة من أفرادها: أفيعاد كوهين، رؤوفين شيشبورتيش، بكور سويد، وضابط الشرطة أفي تسيدون.
ويعرض التحقيق مجريات المعركة التي دارت على ثلاث مراحل:
وتُظهر التفاصيل أن وحدة "شلوميت" وصلت إلى المكان تدريجيًا بين الساعة 07:30 و09:00 صباحًا، وخاضت اشتباكات مباشرة، وأسهمت في إجلاء المصابين وتثبيت الوضع حتى انسحاب المسلحين.
في المقابل، وصلت قوة من كتيبة "كركال" عند الساعة 09:15 لكنها رفضت الدخول بانتظار أمر رسمي، كما تكرر الأمر مع وحدة "ناحال" التي وصلت في الساعة 09:41. وبعد دقائق، تبيّن أن المسلحين انسحبوا وأن القتال انتهى فعليًا.
وأشار التحقيق إلى أن سلسلة القيادة تعرضت لشلل نسبي خلال الساعات الأولى من الهجوم، ما حال دون تنسيق فعّال بين القوات الدفاعية المختلفة، وأسهم في تأخر الاستجابة العسكرية.
وأكد التقرير أن مبادرة مقاتلي "شلوميت" كانت العامل الحاسم في منع وقوع مجزرة واسعة، مقابل قصور في جهوزية الدفاع المحلي في "بري غان" وفشل في التنسيق الميداني. كما أشار إلى أن القوات العسكرية وصلت إلى المنطقة فقط بعد إتمام مهامها في مستوطنات أخرى قريبة مثل "كيرم شالوم" و"حوليت" و"سوفا".
وفي اليوم التالي للهجوم، تم إجلاء سكان "بيري غان" إلى مدينة إيلات في أعقاب الأحداث.
التحقيق يعكس صورة من الإرباك العسكري وضعف التنسيق الذي طبع الساعات الأولى لهجوم 7 أكتوبر، ويعيد تسليط الضوء على أهمية الجهوزية المحلية والتكامل بين القوات المدنية والعسكرية في المناطق الحدودية.