الحكومة الإسرائيلية تُقر مسارًا سريعًا لإقالة المستشارة القضائية غالي بهاراف-ميئرا رغم معارضة قضائية

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على مقترح وزير العدل ياريف ليفين بفتح مسار سريع لإقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميئرا، دون الحاجة للتشاور مع لجنة مهنية–عامة، على خلاف ما أوصت به لجنة شمغار التي وضعت قواعد تعيين وإنهاء ولاية المستشارين القضائيين.

وفور إقرار المقترح، توجه ليفين إلى لجنة وزارية خاصة لعقد جلسة استماع تمهيدًا للإقالة، وسط تعثر تشكيل لجنة التعيينات الرسمية بسبب الخلافات داخل الائتلاف، لا سيما مع الأحزاب الدينية.

المسار الجديد يُتيح للجنة وزارية برئاسة الوزير عمّيحاي شيكلي، وعضوية وزراء بارزين من اليمين مثل بن غفير وسموتريتش، عقد جلسة استماع للمستشارة، وتقديم توصية بالإقالة للحكومة، التي يمكنها اعتماد القرار بأغلبية 75٪ من الوزراء، حتى دون العودة إلى اللجنة المهنية.

توتر

جاء هذا التحرك عقب شهور من التوتر المتصاعد بين الحكومة والمستشارة، التي رفضت مؤخرًا مشاريع قوانين مدعومة من الائتلاف، منها اقتراح يلغي فحص الانتماء السياسي في التعيينات بشركات حكومية.

بالتزامن، قدمت حركة "حراس الديمقراطية" التماسًا عاجلًا إلى المحكمة العليا، تطالب فيه بإلغاء قرار الحكومة باعتباره مخالفًا للقواعد القانونية والإجرائية، ويشكّل "تغييرًا لقواعد اللعبة أثناء اللعب". واعتبرت الحركة أن الخطوة تمس باستقلالية منصب المستشار القضائي، وتفتقر إلى أسس قانونية ومهنية واضحة.

يُذكر أن لائحة أسباب الإقالة المقترحة تشمل أربع حالات: عدم الأهلية، فتح تحقيق جنائي، سلوك لا يليق بالمكانة، أو خلافات جوهرية ومتواصلة مع الحكومة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل انتقادات واسعة من المعارضة، وتقديرات بأن القرار سيثير عاصفة قضائية وسياسية، وقد يُعرض للمراجعة أمام المحكمة العليا خلال الأيام المقبلة.