بمبادرة الطيبي: لجنة الداخلية البرلمانية توصي الوزارات بإزالة العقبات لإقامة مناطق صناعية في السلطات المحلية العربية

مصدر الصورة

*التوصية بالمصادقة على مناطق النفوذ في كفر قرع، عرعرة، باقة الغربية، جديدة المكر وكفر كنا ونشرها في السجلات *

عقدت لجنة الداخلية صباح اليوم الاربعاء جلسة بادر إليها النائب الدكتور أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير، لإزالة العقبات لإقامة مناطق صناعية في عدة بلدات عربية ونشر توصيات اللجان الجغرافية للمصادقة على مناطق النفوذ ونشرها في السجلات.

شارك في الجلسة المحامي فراس بدحي رئيس بلدية كفر قرع، د. نزار أبو عقل رئيس مجلس محلي عارة عرعرة، وانضم عبر الزوم الأستاذ رائد دقة رئيس بلدية باقة الغربية، وإيلي أتون رئيس مجلس إقليمي ليف هشارون (الذي أبلغ اللجنة أنهم في صدد إقامة منطقة صناعية مشتركة مع بلدية الطيبة)، وشارك المحامي جعفر فرح مدير عام جمعية مساواة، سليمة سليمان- رئيسة قسم السلطات المحلية في وزارة المساواة الاجتماعية، خيام قعدان نائب مدير عام مركز الحكم المحلي، راسم ناطور مندوب وزارة الاقتصاد ايمن اهريش مندوب اتحاد الصناعيين في المجتمع العربي، كما وحضر عضو الكنيست يوآف سيجالوفيتش وعضوة الكنيست ماطي هركافي، وحضر ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارات الأخرى.

أثنى المشاركون على مبادرة النائب الطيبي، مشيرين إلى جهوده في دعم السلطات المحلية أمام الوزارات المختلفة، في شتى المجالات، وعلى أهمية مبادرته لعقد هذه الجلسة الهامة والتي خرجت بتوصيات واضحة لإزالة العقبات لإتاحة إقامة مناطق صناعية في البلدات المذكورة أعلاه.

وقال النائب أحمد الطيبي في مداخلته حول تعزيز المناطق الصناعية في المجتمع العربي: "المناطق الصناعية تُعد رافعة حيوية وأساسية لنمو المجتمع ككل، وللمجتمع العربي بشكل خاص. وهي عامل مهم في إيجاد مصادر دخل للسلطات المحلية، بما يضمن مستقبلاً أفضل للسكان. لا سيما في هذه الأيام، من المهم جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة ومتنوعة لتعزيز الاقتصاد المحلي. من الضروري عقد نقاش حول العقبات، ورسم خارطة احتياجات، وكذلك الدفع نحو توسيع مناطق النفوذ التابعة للسلطات المحلية، لتمكينها من التخطيط، والتطوير، وجباية ضرائب الأرنونا التجارية في هذه المناطق، وتحسين الخدمات المقدمة للسكان."

أما توصيات اللجنة لوزارة الداخلية وسائر الوزارات المتعلقة، فقد جائت كما يلي: يجب إزالة كل العقبات بشكل فوري أمام إقامة وتطوير المناطق الصناعية في البلدات العربية، والتي من شأنها تسريع توفير منشأت صناعية ودخل للسلطات المحلية العربية.

كذلك توصي اللجنة لوزارة الداخلية بإستكمال أعمال اللجنة الجغرافية، والتوقيع على الخرائط والمستندات اللازمة للمصادقة على منطقة النفوذ في أعقاب توقيع ومصادقة وزير الداخلية موشيه أربيل على توصيات اللجنة الجغرافية للسلطات المحلية؛ كفر قرع، عرعرة، باقة الغربية، جديدة المكر وكفر كنا ونشرها في السجلات.

كما وتبارك اللجنة، العمل المشترك بين بلدية الطيبة ومجلس إقليمي ليف هشارون على إقامة منطقة صناعية مشتركة، اللجنة تطالب وزارة المالية أن تنظر في الميزانيات التي حددت وقُّلص منها وتخفيض ميزانيات إضافية، لإقامة المناطق الصناعية في السلطات المحلية المذكورة، ولوزارة الإقتصاد بتحصيل الإجراءات البيروقراطية،
وتحضير الموراد اللازمة لذلك.

وأعلن رئيس اللجنة إيريز مالول أن اللجنة ستَعقِد جلسة إضافية لمتابعة التوصيات قبل إنتهاء دورة الصيف البرلمانية حتى نهاية تموز القادم.