قدمت هيئة الدفاع العسكرية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عريضة عاجلة إلى المحكمة العليا (بجتس) ضد مراقب الدولة، طالبت فيها بوقف فوري لإجراءات الرقابة والتحقيق التي يجريها المراقب بشأن أحداث 7 أكتوبر والهجوم غير المسبوق الذي نفذته حركة حماس داخل الأراضي الإسرائيلية.
وجاء في العريضة أن مراقب الدولة “يتجاوز صلاحياته القانونية” من خلال تدخله في ما وصفته الهيئة بـ”قضايا جوهرية تتعلق بالأمن القومي ومسؤوليات القيادة العسكرية”. وحذّرت الهيئة من أن استمرار التحقيقات من قبل المراقب “يلحق ضرراً بالغاً لا يمكن إصلاحه بحقوق الجنود وقادة الجيش”، ويقوّض بشكل خطير عمل أي لجنة تحقيق رسمية قد تُشكل في المستقبل للنظر في إخفاقات الجيش وأجهزة الأمن خلال الهجوم.
وبحسب العريضة، فإن الرقابة التي يمارسها مراقب الدولة في هذا التوقيت “تمس بسير العمليات العسكرية الجارية، وتهدد سرية معلومات استخباراتية وعملياتية حساسة، إضافة إلى التشويش على اتخاذ القرارات داخل المؤسسة العسكرية”.
الخطوة التي اتخذتها هيئة الدفاع العسكري تأتي وسط تصاعد الجدل في إسرائيل بشأن أداء الجيش والحكومة خلال وبعد هجوم 7 أكتوبر، وتزايد الدعوات من داخل المجتمع الإسرائيلي لتشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة لفحص التقصيرات الأمنية والقيادية.
حتى اللحظة، لم يصدر رد رسمي من مكتب مراقب الدولة على العريضة المقدمة، فيما يتوقع أن تنظر المحكمة العليا في الطلب خلال الأيام القريبة، نظراً لحساسية القضية.