كشفت صحيفة "هآرتس" أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عقد جلسة خاصة مع قادة ألوية الشرطة، طالبهم خلالها باتخاذ خطوات ضد رفع صوت الأذان في المساجد، لا سيما في البلدات العربية والمدن المختلطة. الاجتماع، الذي جرى دون حضور المفتش العام للشرطة، اعتُبر خرقًا لتعهّد بن غفير بعدم التدخل في القرارات العملياتية، كما نصّ عليه اتفاق سابق مع المستشارة القضائية للحكومة.
وخلال الجلسة، عبّر بن غفير عن استيائه من "عدم كفاية التعامل مع الظاهرة"، وصرّح للضباط: "أنا من عيّنتكم لتنفّذوا سياستي"، في إشارة مباشرة إلى رغبته في فرض أجندته الشخصية على جهاز الشرطة. وقد نقلت مصادر أن الوزير شجّع على فرض غرامات ضد المساجد، فيما حذّر بعض الضباط من تداعيات هذه الخطوة التي قد تثير توتراً واسعاً.
ملاحقة سياسية
في أعقاب هذا الكشف، أدان عضو بلدية تل أبيب–يافا عن قائمة "كلنا البلد"، المحامي أمير بدران، سلوك بن غفير، واصفًا إياه بـ"ملاحقة سياسية متنكرة بغطاء ’تطبيق القانون‘". وأضاف بدران: "بن غفير يستغل منصبه للتحريض ضد المواطنين العرب ويمارس ضغوطًا سياسية غير قانونية على الشرطة فقط لأن صوت الأذان لا يعجبه. من يرفض مواجهة الجريمة الحقيقية يفتّش عن أعداء في الخيال. من يخشى عصابات الإجرام يصرخ في وجه المآذن".
وتابع: "هذا السلوك لا يقتصر على التحريض، بل هو مؤشر خطير على نزع الشرعية عن جمهور كامل، وتجاوز لخط أحمر بين المسؤولية الحكومية والملاحقة العنصرية. رسالتنا واضحة: لسنا أعداء – ولن نصمت".