أثار قرار وزارة الصحة الإسرائيلية، القاضي بعدم الاعتراف بعد عام 2026 بعدد من الشهادات الطبية الصادرة عن جامعات في دول أوروبا الشرقية، قلقًا واسعًا في صفوف مئات الطلاب العرب الذين التحقوا بهذه الجامعات بعد عام 2019. يأتي هذا القرار في أعقاب تقييمات أجريت لكليات الطب في تلك الدول، ويفرض تحديات كبيرة أمام الطلاب الذين استثمروا سنوات من عمرهم وأموالًا طائلة في تحصيلهم الأكاديمي.

في هذا السياق، أجرى موقع "بـُكرا" مقابلة مع البروفيسور زاهر عزام، مدير الجناح الباطني في مستشفى رمبام، والذي أوضح خلفية القرار وأبعاده.

قرار قيد التحضير منذ سنوات

قال البروفيسور عزام: "هذا الموضوع أُعلِن عنه قبل سبع سنوات، بعد جولة قام بها البروفيسور شاؤول يتسيڤ، المسؤول عن ترخيص المواضيع الصحية في إسرائيل، على كليات طب في بلدان مختلفة في شرق أوروبا. على ضوء تلك الجولة، تقرر إلغاء الاعتراف بعدد من البلدان أو كليات طب معينة في بلدان أخرى."

وأضاف أن القرار يسري على من بدأ تعليمه بعد عام 2019، مؤكدًا أن "كل من قرر التوجه إلى جامعات أُلغي الاعتراف بها مثل مولدوفا، فعليه أن يتحمل مسؤولية خياره".

المعايير: الجودة ونسبة النجاح في الامتحانات

وعن الدوافع، أوضح عزام أن القرار اتُّخذ نتيجة "لمستوى التعليم المتدني في بعض المؤسسات، ونسبة الرسوب العالية في امتحان الترخيص الطبي الإسرائيلي (IMLE)". لكنه شدد في الوقت نفسه على رفضه التعميم، قائلًا: "أنا أؤمن بالمجهود الشخصي للطالب ومدى جديته في اكتساب العلم. ولكن أيضًا، على كلية الطب أن توفر بيئة مناسبة للتعلم، ففي نهاية المطاف هؤلاء سيكونون الأطباء المؤتمنين على صحتنا، سواء كنا عربًا أم يهودًا".

استثناءات ومعايير اعتراف واضحة

ولفت عزام إلى أن دول الـ OECD جميعها معترف بها بدون استثناء، إضافة إلى الكليات التي حصلت على اعتراف الفدرالية الدولية للتثقيف الطبي (WFME)، ما يعني أن هناك معايير واضحة للاعتراف بالمؤسسات الأكاديمية.

القرار، الذي دخل حيز التنفيذ التدريجي منذ سنوات، يسلط الضوء على الفجوة بين رغبة الطلاب في الحصول على شهادة طبية وبين السياسات الرسمية التي تتبعها وزارة الصحة لضمان جودة التعليم الطبي. في ظل غياب الحلول البديلة، يبقى مستقبل مئات الطلاب العرب في مهب الريح، وسط دعوات لتقديم استثناءات أو حلول انتقالية عادلة.