صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الثلاثاء، في قراءة أولى وبالإجماع، على مشروع قانون جديد يمنح المحتجزين المحررين تصنيفًا موحدًا بنسبة 100% من العجز، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاعهم الصحية والاجتماعية في ظل انتقادات واسعة لمحدودية الدعم الحكومي.

ويشمل التصنيف 50% من العجز نتيجة اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، وينص القانون على تمكين المحتجزين المحررين من الخضوع لتقييم طبي عبر وزارة الأمن أو مؤسسة التأمين الوطني لتحديد مدى ارتباط إصاباتهم بظروف الاحتجاز. كما يقترح القانون منح تغطية طبية غير محدودة زمنياً على نفقة الدولة، باستثناء العلاجات التجميلية، حتى في الحالات التي لا ترتبط مباشرة بالاحتجاز.

وقد تم تقديم القانون كمبادرة حكومية، ودُعمت بمقترح إضافي من النائبة ميراف بن آري، حيث صوّت لصالحه 8 أعضاء دون تسجيل أي معارضة. ومن المقرر أن يُحال المشروع إلى لجنة العمل والرفاه لمناقشته قبل طرحه للقراءتين الثانية والثالثة.

ويأتي هذا التطور التشريعي في أعقاب انتقادات شديدة من المحتجزين المحررين وعائلاتهم، الذين بدأوا مؤخراً حملات تمويل جماعي لجمع الدعم، في ظل ما وصفوه بـ"قصور" الدولة في الاستجابة لمعاناتهم النفسية والجسدية، خصوصاً لأولئك الذين أُفرج عنهم بعد فترات طويلة من الاحتجاز في ظروف قاسية منذ يناير 2025.

الامتيازات الحالية للمحررين تشمل:
منحة لمرة واحدة بقيمة 14,360 شيكل.

تمويل تأهيلي بقيمة 30,000 شيكل لإخوة المحتجزين المحررين وأبنائهم فوق سن 30.

دعم لمصاريف النقل الطبي، العلاج النفسي، الأدوية، والعلاج السني.

تمويل إقامة قصيرة بعد الاستشفاء.

دعم لتكاليف الرعاية المنزلية أو المؤسسية.

مرافقة قانونية واجتماعية للأسر.

منح تعليم وتأهيل مهني لعائلات المحررين.

علاج نفسي واجتماعي للمحرر لمدة تصل إلى 4 سنوات.

وتؤكد المعطيات الرسمية أن الحالة النفسية والجسدية للمحتجزين المحررين، خاصة من أُفرج عنهم بعد يناير 2025، باتت أكثر تعقيدًا وتدهورًا، ما استدعى تحركاً تشريعياً لتوفير حماية ورعاية شاملة لهم.