ثلاثة أرباع ضحايا جرائم القتل في اسرائيل، عرب!

كشفت معطيات رسمية عُرضت اليوم أمام لجنة الأمن القومي في الكنيست عن أرقام صادمة لحجم جرائم القتل في البلاد خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث سُجّلت 891 جريمة منذ بداية عام 2021 وحتى 10 آذار/مارس 2025، أسفرت عن 961 ضحية، 76% منهم من المواطنين العرب. وتأتي هذه المعطيات في ظل عقد جلسة طارئة بمبادرة النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة والعربية للتغيير) لمناقشة التصاعد الحاد في العنف والجريمة، الذي وصفته بأنه "جريمة منظمة ضد المجتمع العربي".

ووفق الأرقام المعروضة، سجّلت سنة 2023 رقماً قياسيًا بـ274 جريمة قتل، بزيادة بلغت 93% مقارنة بعام 2022. وعلى الرغم من انخفاض طفيف في عام 2024 إلى 263 جريمة، إلا أن المؤشرات ما زالت مرتفعة. وتُظهر الأرقام فجوة هائلة بين المواطنين العرب واليهود، حيث بلغت نسبة القتل بين العرب في بعض المناطق 16 لكل 100,000 نسمة، مقابل أقل من 1 لكل 100,000 لدى اليهود. كما أن نسبة تقديم لوائح اتهام في جرائم قتل العرب لا تتجاوز 20%، مقارنة بـ65% في المجتمع اليهودي.

وقالت توما-سليمان خلال الجلسة: "لقد وصلنا إلى 97 حالة قتل منذ بداية العام، وهو رقم يفوق بكثير ما سُجّل في السنوات السابقة. لا أحد في المجتمع العربي اليوم يشعر بالأمان – حتى أنا. هناك حالة رعب جماعي حقيقي". وأضافت أن العنف طال أيضًا القطاع الاقتصادي، حيث يتعرض أصحاب المحال التجارية للابتزاز والتهديدات بشكل ممنهج.

وحمّلت توما-سليمان الحكومة المسؤولية عن فشل سياساتها في مكافحة الجريمة، مشيرة إلى أن "منحنى الجريمة في ارتفاع، بينما منحنى العمل لمكافحتها في انخفاض". واعتبرت أن غياب تطبيق القانون وفشل تنفيذ الخطط الحكومية يشير إلى وجود "سياسة ممنهجة لترك المجتمع العربي ينزف".

وشارك في الجلسة ممثلون عن بلدية الطيرة، ومندوبون عن مؤسسات أهلية، وقدم النواب المشاركون أسئلة تفصيلية لممثلي الوزارات والشرطة، منتقدين ضعف الشفافية في عمل اللجنة الحكومية الخاصة التي شكلها رئيس الوزراء.

وفي ختام الجلسة، تم التأكيد على ضرورة إلزام الجهات المختصة بنشر المعطيات بشكل منتظم، وجدولة جلسات دورية لمتابعة أداء الحكومة وأجهزتها الأمنية، في ظل ما وصفته اللجنة بأنه "أزمة وطنية لا يمكن تجاهلها".