تعرضت سيارتكم لحادث؟ تستحقون تعويضا ماليا قد لم تعرفوا بوجوده من قبل

والتي يحق لأصحاب السيارات المتضررة في حوادث الطرق الحصول عليها، لكن فقط نصف المستحقين فعليا يتلقون ما هو من حقهم.

وبحسب تقرير نشره موقع "واللا"، فإن المعطيات المذهلة التي كُشف عنها عقب طلب بموجب قانون حرية المعلومات، تكشف عن منظومة تفضل الاحتفاظ بأموال الجمهور بدلا من إعادتها بشكل استباقي وفعّال. بين الأعوام 2017 و2024 وقعت في إسرائيل نحو 299 ألف حادثة أدت إلى إعلان السيارة كـ"خسارة كلية" (Total Loss)، لكن فقط 158 ألف سائق قدموا طلبا لاسترداد المبالغ، فجوة تترك عشرات الملايين داخل النظام بدلا من أن تصل إلى جيوب المستحقين.

وعلى الرغم من الوعود السابقة من الوزارة بإرسال رسائل نصية للمستحقين، إلا أن ذلك لم يُنفذ فعليا، وما يزال الصندوق الضخم في ازدياد على حساب المواطنين الذين لا يعرفون أن لهم حقا في هذه الأموال. وفي الوقت الذي تبقى فيه أموالكم عالقة، أعلن مكتب وزارة المواصلات في نهاية عام 2024 عن قرار مؤقت يمنح تمديدا إضافيا لمدة شهرين لوكلاء استيراد السيارات، حتى يتمكنوا من تسجيل السيارات التي تم تصنيعها بين تشرين أول وكانون أول 2023 كـ"جديدة" وليس كـ"مستعملة".

ووفقا لمقترح تعديل أنظمة المرور، فإن السيارات التي كان الموعد الأخير لتسجيلها في الفترة من تشرين أول حتى كانون أول 2024 ستحصل على تمديد لشهرين، وهي ميزة تُقدّر قيمتها بعشرات الملايين من الشواقل لصالح المستوردين.

وبحسب القانون الحالي، يجب تسجيل كل سيارة جديدة تصل إلى البلاد باسم الزبون خلال عام من تاريخ إنتاجها. بعبارة أخرى، فإن المستورد ملزم بتحويل السيارة باسم الزبون في غضون سنة واحدة من تاريخ إنتاجها. وإذا لم يتمكن المستوردون من بيع السيارات خلال هذه الفترة، فإنها تُباع بخصم كبير تحت مسمى "المالك الأول صفر كيلومتر"، وهي ميزة اختفت فعليا من السوق قبل نحو عامين.

مصدر الصورة