تصاعد ردود الفعل على خطة شكلي: نواب عرب يحذرون من مشروع تهجير وتصفية الحقوق التاريخية في النقب

تتواصل ردود الفعل الغاضبة على خطة "شكلي" الحكومية، التي من المتوقع أن تصادق عليها الحكومة الإسرائيلية يوم غد الأحد، وسط تحذيرات من نواب في الكنيست العربي من أنها تمهّد لمرحلة جديدة من التهجير القسري، وسلب الأراضي، ومحو القرى الفلسطينية في النقب.

النائب المحامي يوسف العطاونة، وصف الخطة بأنها "حلقة جديدة في مسلسل محاولات الاقتلاع والتطهير العرقي"، مشيرًا إلى أن الهدف الحقيقي هو تجميع السكان في أربع بلدات فقط تحت غطاء التخطيط، وحرمانهم من أي اعتراف بقراهم وأراضيهم.
وقال العطاونة: "ما يسمى بالخطة لا يُمثل حلًا، بل هو مشروع لتصفية حقوقنا التاريخية ومحو وجودنا في النقب. يعيد هذا المخطط إلى الأذهان مشروع برافر الذي سقط تحت ضغط النضال الشعبي، وسيكون مصيره كمصير كل المخططات السابقة".

وأضاف أن الردّ على هذا المخطط يجب أن يكون سياسيًا وقانونيًا وشعبيًا في آن، من خلال توحيد الصفوف وتحرك ميداني واسع لإفشاله، مؤكدًا أن "المطلب الأساسي والثابت هو الاعتراف الكامل بجميع القرى مسلوبة الاعتراف، وحق أهلها غير القابل للتفاوض على الأرض والملكية".

تفريغ أهل النقب

بدوره، حذّر النائب عن القائمة الموحدة، وليد الهواشلة، من أن الخطة تُعد من أخطر ما طُرح في السنوات الأخيرة، حيث تسعى لتفريغ الأرض من أهلها عبر "فرض حلول جاهزة تتجاهل الناس وكرامتهم، وتتناقض مع إرادتهم وتاريخهم".

وقال الهواشلة إن "هذه الخطة ستخلق نزاعات داخلية على الملكية بدل أن تحل المشكلة، وهي استمرار لنهج إداري ممنهج يتستر بشعارات التنظيم والتطوير، بينما في جوهره هو مشروع تهجير وسلب جماعي".

وأضاف أن "الحل الواقعي يبدأ بوقف هدم البيوت، والاعتراف بحقوق الملكية، وبالقرى غير المعترف بها"، مشددًا على أن وعي الناس وتمسكهم بأراضيهم ووحدتهم هو الكفيل بإسقاط هذا المخطط وغيره.
وأكد أن الرد المطلوب يجب أن يكون ميدانيًا ومنظمًا، يستند إلى العمل الشعبي والإصرار الجماعي على الحقوق.