تصاعد التحريض على يئير غولان بعد تصريحاته عن الجيش: دعوات لمحاكمته

يواجه رئيس حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي، يئير غولان، موجة تحريض حادة عقب تصريحاته الأخيرة التي انتقد فيها ممارسات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، ووصف فيها القتل المتكرر للأطفال بأنه "تصرف لا يصدر عن دولة عاقلة"، وهو ما اعتبرته جهات يمينية تجاوزًا للخطوط الحمراء خلال زمن الحرب.

تصريحات غولان أثارت غضبًا واسعًا بين منظمات يمينية وأسر ثكلى، ودفعت هذه الجهات إلى تقديم شكاوى رسمية للشرطة والمستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، مطالبة بفتح تحقيق جنائي ضده وفق البند 121 من قانون العقوبات، والمتعلق بالإضرار بعلاقات إسرائيل الخارجية.

وتضمنت الشكاوى إشارات إلى استخدام وسائل إعلام دولية وعربية، مثل الجزيرة والميادين، لتصريحات غولان، ما اعتُبر "ضررًا فوريًا ومباشرًا" بمكانة إسرائيل الخارجية، لا سيما بعد إعلان وزير الخارجية البريطاني تعليق مفاوضات تجارية مع تل أبيب على خلفية ما وصفه بـ"تصرفات وحشية".

لم يتراجع

من جهته، لم يتراجع غولان عن تصريحاته، مؤكدًا تمسكه بها وواصفًا إياها بأنها "أخلاقية وأمنية"، مما زاد من حدة الهجوم عليه.

رغم ذلك، لم يصدر عن المستشارة القانونية للحكومة أي رد رسمي حتى الآن، ما أثار انتقادات من شخصيات ومنظمات يمينية مثل"إم ترتسو"، التي طالبت بمحاكمته وسجنه. واعتبر بعض قادة هذه المنظمات أن غولان "أباح دم جنود الجيش" ودعا إلى محاسبته على "التحريض العلني والخطير" حسب تعبيرهم.

ورغم فوضى الاتهامات، يبقى الصمت الرسمي إزاء الحملة المستعرة ضد غولان، في وقت يتصاعد فيه التوتر السياسي والمجتمعي حول حرية التعبير وحدود النقد المشروع داخل إسرائيل.