إدانة الشرطي راكب الخيل الذي وُثّق وهو يجلد متظاهرة بالسوط: ‘ضرورة الالتزام بحدود استخدام القوة‘

التعديلات القضائية قبل نحو عامين على شارع "أيالون" في تل أبيب.

وفي التوثيق من مكان الحدث، ظهرت المتظاهرة وهي ترفع لافتة أمام الحصان، وعندها قام الشرطي الراكب بجلدها بالسوط وأسقط اللافتة من يدها. وفي الخلفية سُمعت هتافات المتظاهرين: "عار عليكم"، "من الذي ربّاكم؟"، و"أنتم تضربون النساء".

وجاء في لائحة الاتهام التي قدمتها وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش) ضد الشرطي بتهمة الاعتداء الذي وقع في نيسان 2023: "كان المتهم ممتطيا حصانه وتوجه نحو المشتكية، التي بدورها مدت يدها للأمام محاولةً صد الحصان عن إصابتها. وعندما لم تنجح، حاولت أن تضع اللافتة كحاجز بينها وبين الحصان".

كما جاء في لائحة الاتهام: "واصلت المشتكية السير في الاتجاه الذي حدده أفراد الشرطة وفقا لأوامر الإخلاء، لكن المتهم استمر في قيادة الحصان نحوها. نتيجة لذلك، داس الحصان على قدمها اليمنى، ما صعّب عليها مواصلة السير. وفي هذه المرحلة، قام المتهم بجلدها بالسوط مرتين. حاولت المشتكية أن تحمي نفسها باستخدام اللافتة مجددا، لكنها سقطت من يدها بسبب قوة الضربة. وبعد ذلك، واصل المتهم الجلد بشكل غير قانوني وأصابها مرة أخرى بعنف".

القاضي قال في قراره: "تم توثيق الحادث من عدة زوايا، وقد أدلى المصورون بشهاداتهم في المحكمة وعُرضت الفيديوهات. يُرى فيها أول تلامس بين المشتكية والمتهم، حيث دفعت الحصان ورفعت يدها نحو رأسه، وسارت سبع خطوات على طريق هادئة. عندها، داس الحصان على قدمها اليمنى، وضربت اللافتة رأس الحصان، ثم وجّه المتهم ضربتين بالسوط للافتة، وضربة أخرى أصابت رأسها".

وأضاف القاضي: "بعد الضربة الأولى للافتة، استدار المتهم بحصانه 180 درجة ووجّه ضربة أخرى للافتة، وربما أصابت مجددًا رأس الحصان، ثم ضرب المتظاهرة مجددا، هذه المرة في غياب وسيلة الدفاع (اللافتة) التي سقطت وأصبحت تحت الحصان".

وأكّد القاضي في قراره أنه يدرك صعوبة عمل الشرطة: "البيانات التي عُرضت تعكس صورة معقدة لسلوك المتهم خلال الحادث. من الطبيعي أن تكون هناك إرهاق جسدي نتيجة العمل المتواصل والمجهد، واستنزاف نفسي. لا شك أن عمل الشرطة صعب، مرهق ومتطلب" لكنه شدد قائلا : "يجب الالتزام الصارم بحدود واضحة لا لبس فيها في استخدام القوة. تمييع هذه الحدود، وخلق ضبابية بين المباح والمحظور، بين التأديبي والجنائي، هو منطقة رمادية خطيرة قد تضر بعمل الشرطة وبثقة الجمهور بها. العمل ضمن إطار القانون مع احترام حقوق الإنسان هو عنصر أساسي في الأمن القومي. من دون حماية حقوق الأفراد، سيتضرر العقد الاجتماعي بين أفراد المجتمع وبينهم وبين السلطة".

من جهته، صرّح "مقر النضال أحرار في وطننا"، وهو الهيئة المنسقة للاحتجاجات ضد الحكومة: "ليعلم كل شرطي من يتصرف بعنف، ومن لا يعمل وفقا للقانون، سيدان ويُفصل. حتى الوزير المجرم الذي يحاول توجيهكم بهذا الاتجاه لن يحميكم التزموا بالقانون. دوركم هو تمكين الاحتجاج، لا قمعه بالعنف".

وفي تعليقها على الإدانة، قالت الشرطة: "بعد استلام قرار الحكم، سننظر في قضية الشرطي على المستوى الإداري، كما هو متبع".

مصدر الصورة صورة للتوضيح فقط - تصوير الشرطة