آخر الأخبار

المحكمة العليا: إقالة رئيس الشاباك تمّت بشكل غير قانوني ونتنياهو كان في تضارب مصالح بسبب ‘فضيحة قطر-غيت‘

شارك

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قررت المحكمة العليا ، اليوم الأربعاء، بأن قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار تم بطريقة غير قانونية، ومن دون اتباع الإجراءات المطلوبة . وجاء في قرار المحكمة أن "القرار اتُخذ دون إجراء جلسة استماع،

نتنياهو يعلن للجمهور الاسرائيلي عن نيته اقالة رئيس ‘الشاباك‘ | تصوير مكتب الصحافة الحكومي

دون عرض قاعدة وقائع واضحة، ودون عرض الموضوع على لجنة التعيينات العليا".
كما أكدت المحكمة أن "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كان في حالة تضارب مصالح نتيجة التحقيقات الجارية بحق مقربين منه ضمن ما يُعرف بقضية "قطر-غيت".

رئيس المحكمة العليا، يتسحاق عميت، شدد على "أن رؤساء أجهزة الأمن في إسرائيل ملزمون بالولاء للشعب والدولة، وليس لاعتبارات سياسية أو ولاء شخصي لأي رئيس حكومة" . في المقابل، عبر القاضي نعام سولبرغ، في رأي مخالف، عن أنه "لم تعد هناك حاجة للبت في الالتماسات بعد أن تراجعت الحكومة عن قرار الإقالة" .

المستشارة القضائية للحكومة غالي باهراف ميارا، عارضت شطب الالتماسات، معتبرة أن "القرار القضائي ضروري لمستقبل العلاقة بين الحكومة وجهاز الشاباك، خصوصا مع تعيين رئيس جديد قريبا"، مؤكدة أن رئيس الشاباك ليس موظف ثقة سياسية.

وكان بار قد أعلن عن استقالته المقررة في 15 حزيران فيما حاول نتنياهو تعيين قائد سلاح البحرية السابق، الجنرال المتقاعد إيلي شربيت، بديلا له، إلا أن القرار أُلغي سريعا بعد ضغط من اليمين بسبب مواقف شربيت السياسية السابقة.
وفي إفادة قدّمها للمحكمة، شدد بار على أن "الأمر لا يتعلق بي شخصيا، بل بمكانة الشاباك ومهنيته مستقبلًا، وضمان أن تُستخدم صلاحياته لأهدافه الحقيقية فقط".

مصدر الصورة
رونين بار - رئيس " الشاباك " - تصوير: الكنيست

مصدر الصورة
رئيس الحكومةبنيامين نتنياهو - تصوير مكتب الصحافة الحكومي

بانيت المصدر: بانيت
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا