أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم (الأربعاء) قرارها بشأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، بعد أن أعلن عن نيته الاستقالة من منصبه، وقضت بأن الإقالة تمت خلافا للقانون، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لديه تضارب مصالح بسبب التحقيق في قضية "قطر جيت". ويأتي هذا الحكم بعد أن طلب رئيس الجهاز والمستشار القانوني للحكومة، غالي بهاراف ميارا، من المحكمة إصدار حكم مبدئي بشأن العلاقة بين رئيس الوزراء وجهاز الشاباك، وطلبت الحكومة بدورها من المحكمة "حذف الالتماسات" ضد عمليات الفصل، بزعم أنها لم تعد ذات صلة.