رغد عوّاد لبكرا: هناك ضرورة لإصلاح السياسات لمكافحة العنصرية في العمل والتعليم والخدمات

كشف تقرير نشر مؤخرا إلى أن المجتمع العربي هو الفئة الأكثر تضررًا، حيث يشكل 39% من إجمالي الشكاوى. من بين أبرز الشكاوى: التمييز في تقديم الخدمات العامة، التمييز في العمل، بالإضافة إلى المنشورات والتصريحات العنصرية.

الهيئة الحكومية لتنسيق مكافحة العنصرية نشرت اليوم (الأحد) تقرير النشاط لعام 2024.

وفقًا لنتائج التقرير تبين أن 39% من الشكاوى التي تلقتها الهيئة كانت تتعلق بالعنصرية والتمييز ضد أفراد المجتمع العربي، و16% كانت ضد أفراد الطائفة الإثيوبية، حيث كانت معظم الشكاوى تتعلق بالتمييز في تقديم الخدمات، والتمييز في التوظيف، والنشرات والتصريحات العنصرية.

قدمت الهيئة الحكومية لتنسيق مكافحة العنصرية تقرير النشاط السنوي إلى وزير وزارة العدل دافيد آمسالم والمدير العام للوزارة إيتامار دونفلد. يتضمن التقرير استعراضًا للأنشطة الرئيسية للهيئة، بما في ذلك نشاطات واسعة لتغيير النظام وتعزيز السياسات لمكافحة العنصرية، ومعالجة الشكاوى، وتطوير المعرفة والتدريبات لمكافحة ظواهر العنصرية والتمييز في المجتمع الإسرائيلي. كما تم تجديد الأمر المؤقت لتقديم المساعدة القانونية من قبل وزارة العدل في قضايا التمييز دون تكلفة.

واقع التمييز الممنهج الذي يعاني منه المجتمع العربي

وحول هذا الموضوع تحدث موقع بكرا مع المحامية والحقوقية رغد عوّاد، والتي قالت خلال حديثها:

"التقرير الصادر عن وحدة مناهضة العنصرية يسلّط الضوء على واقع التمييز الممنهج الذي يعاني منه المجتمع العربي". تضيف: "النسب في التقرير ليست مجرد ارقام، بل مؤشر مؤلم حول الفجوة العميقة بين الخطاب الرسمي في المؤسسات المختلفة حول "المساواة" والواقع اليومي الذي نعيشه في مجتمعنا العربي".

وتابعت: "كمحامية، أواجه هذه السياسات ليس فقط في ملفات قانونية بل في كل احتكاك مع المؤسسات الرسمية. التمييز في تقديم الخدمات، في سوق العمل، وفي التعامل مع السلطات هو أمر مألوف، بل متجذر".

وأشارت كذلك: "مناهضة العنصرية تحتاج لتغيير في السياسات قبل كل شيء من اجل احداث تغيير في المجالات المختلفة، مثل العمل والتعليم وتقديم الخدمات في المؤسسات المختلفة".