رفض طلب تجميد عضوية المحامي أحمد خليفة رغم مساعي نقابة المحامين: انتصار قانوني في وجه محاولات الإقصاء

قررت لجنة الطاعة في نقابة المحامين رفض طلب النقابة القاضي بتجميد عضوية المحامي أحمد خليفة، والذي قُدِّم بموجب البند 78 من قانون النقابة، عقب تقديم لائحة اتهام جنائية ضدّه بتهمة "تمجيد ودعم الإرهاب"، وفق ما ورد في نص اللائحة.

الطلب الذي تقدمت به النقابة شكّل سابقة خطيرة من حيث المساس المباشر بحق أساسي من حقوق ممارسة المهنة، حيث طالبت النقابة بتجميد العضوية فور تقديم لائحة اتهام، دون انتظار نتيجة الإجراءات القضائية. قرار لجنة الطاعة برفض الطلب يعكس قبولًا بجوهر الطعون القانونية التي قدّمها طاقم الدفاع عن خليفة، والتي شددت على ضرورة احترام مبدأ قرينة البراءة، ورفض استخدام أدوات مهنية كأداة للعقاب المسبق.

يُشار إلى أن هذا الملف استمر لأكثر من عام، واتّسم بتوترات حادة على خلفية تصاعد سياسات الاستهداف المهني، لا سيما تجاه محامين من المواطنين العرب، في سياق أوسع من محاولات تقييد حرية التعبير والتضييق على الأصوات الناقدة للحرب.

مساعدة من زملاء

الملف بدأ بمرافعة فردية قادها المحامي خليفة وزميله سري خورية، قبل أن ينضم إليهما عدد من المحامين، بينهم هاني طنوس، جمال فطوم وعوني بنا، لتشكيل فريق دفاع مهني وواسع قاد المسار القانوني بحزم ومبدئية. القرار النهائي للجنة الطاعة يُعد انتصارًا للحق في المحاكمة العادلة، ويضع حدًا لمحاولة خطيرة لفصل محامٍ عن مهنته دون إدانة قضائية.

في تعقيبات غير رسمية، وصف محامون مطّلعون على الملف أن سلوك النقابة في هذه القضية لم يكن فقط ملاحقة مهنية، بل تجسيدًا لاتجاه مقلق لتسييس أدوات الرقابة المهنية، ومحاولة فرض مناخ من الردع والرقابة الذاتية داخل صفوف المحامين، تحديدًا في ما يتعلّق بمواقفهم من الحرب وحقوق الإنسان.