أكد النائب المحامي يوسف العطاونة أن جريمة هدم 18 بيتًا في منطقة "السر" في النقب وتشريد عشرات العائلات، ليست مجرد حادثة عرضية، بل تمثّل تطهيرًا عرقيًا ممنهجًا تُمارسه سلطات الهدم الإسرائيلية ضد أهلنا في النقب، بوحشية مفرطة وتحت حماية أمنية مشددة.
وشدّد العطاونة على أن ما جرى يأتي ضمن سياسة إسرائيلية منظمة تهدف إلى تفريغ النقب من سكانه الأصليين، وفرض واقع استيطاني بالقوة، دون أدنى اعتبار للإنسان أو القانون. وأضاف أن هذه السياسة تُظهر وجهها العنصري بشكل سافر، وتضرب بعرض الحائط كل القيم الإنسانية والديمقراطية.
وأشار النائب العطاونة إلى وجود نية لهدم أكثر من 200 منزل إضافي في المنطقة ذاتها، ضمن مخطط تهجيري واسع يستهدف الوجود العربي برمّته، ويهدد مستقبل الأجيال القادمة في النقب.
وأكد أن ما يحدث هو عدوان شامل على الأرض والبيت والهوية، تُدار فصوله بدم بارد، وتُنفّذ ضمن مظلة سياسية وقانونية عنصرية هدفها إنهاء الوجود العربي الأصيل في الجنوب.
ودعا العطاونة إلى تعبئة جماهيرية شاملة، وتصعيد النضال الشعبي والرسمي في كل الميادين، من خلال الاحتجاجات الميدانية، والتحرك البرلماني والحقوقي، وصولًا إلى تدويل القضية وفضح الجرائم في المحافل الدولية.
وختم العطاونة بالقول: "الصمت جريمة، والتخاذل شراكة في الجريمة. والردّ يجب أن يكون بحجم هذه الجريمة: حازمًا، موحدًا، ومتصاعدًا حتى إسقاط كل مخططات الاقتلاع".