فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا جنائيًا في أعقاب تصريحات لوزراء في حزب الليكود أفادوا فيها بأن المحلل السياسي يعقوب بردوغو، المقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ابتزهم بتهديدات شخصية. وقد كُشف عن القضية صباح اليوم الأحد على اذاعة مكان
وأفادت الإذاعة بأن الشرطة توجهت في نهاية الأسبوع الماضي إلى ثلاثة وزراء في الحكومة، هم: وزير العدل ياريف ليفين، ووزير الإعلام شلومو كَرعي، ووزير الثقافة ميكي زوهار، مطالبة إياهم بالإدلاء بإفادات رسمية حول مزاعم الابتزاز.
وجاء هذا التحرك بعد مشاورات شارك فيها كل من المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميئرا، النائب العام عميت إيسمان، ورئيس وحدة التحقيقات المركزية في الشرطة بوعاز بلات.
وتثير هذه القضية تساؤلات حول مدى تعاون الوزراء الثلاثة مع التحقيق، وإن كانوا سيكشفون عن تفاصيل الابتزاز المزعوم، أم أنهم سيخشون مواجهة بردوغو ونتنياهو ويمتنعون عن الشهادة.
وكان الوزير ياريف ليفين قد صرح يوم الثلاثاء الماضي بأن بردوغو هدده شخصيًا وطالبه بأمور ذات طابع شخصي، مضيفًا أن تهديداته كانت صريحة ومباشرة. أما ميكي زوهار فقال إن بردوغو اعتاد على ممارسة الضغوط على وزراء اليمين بشكل مهين، مشددًا على أن ذلك لن يمنعهم من أداء مهامهم.
من جهته، هاجم شلومو كَرعي بردوغو واصفًا إياه بـ"الناشط المتنفذ" الذي يعمل وفق مصالحه الخاصة ويحاول التأثير على إدارة الدولة. وأشار إلى أن بردوغو تقدم بمطالب شخصية تتعلق بتعيينات في مناصب عليا، وعندما رُفضت مطالبه أطلق حملة ضده.
وكان برنامج "عوفدا" (حقيقة الواقع) قد كشفت الخميس الماضي أن بردوغو طالب من ميكي زوهار تعيين مقرب له في منصب رسمي، والتعاقد مع شركة إنتاج ترتبط به، مستغلًا موقعه كمحلل نافذ.
الكرة الآن في ملعب الوزراء: هل سيقولون كل ما يعرفونه أمام الشرطة، أم أن نفوذ بردوغو سيمنعهم من الكلام؟