توسيع نطاق المساعدة القضائية لضحايا الجرائم الجنسية: ‘المساعدة القضائية تبدأ من لحظة تقديم الشكوى‘

مصدر الصورة
صورة توضيحية للمحكمة في الناصرة - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما

سيكون ضحايا الاعتداءات الجنسية مؤهلين للحصول على مساعدة قضائية وقانونية بمجرد تقديم الشكوى وبدء التحقيق لدى الشرطة، وليس كما كان في السابق فقط بعد تقديم لائحة اتهام ضد الجاني" .

واضاف البيان : " بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع نطاق المساعدة القضائية ليشمل أنواعًا إضافية من الجرائم الجنسية التي لم تكن مشمولة في القانون سابقًا، مثل "أعمال مشينة"، وسيُسمح أيضًا بالتمثيل القضائي في الإجراءات المدنية دون اختبار للأهلية الاقتصادية، سواء بعد تقديم لائحة اتهام أو، في الحالات العاجلة المرتبطة بالجريمة، حتى قبل تقديم لائحة اتهام" .

وأردف البيان : " تعمل المساعدة القضائية لضحايا الجرائم الجنسية عبر وزارة العدل لضمان حماية حقوق الضحية خلال الإجراءات الجنائية والإجراءات المدنية المرافقة للواقعة، وضمان أن يُسمع صوت الضحية وموقفه أمام الجهات المختصة — سواء جهات التحقيق، النيابة العامة، أو الهيئات القضائية ذات الصلة. التمثيل يتم بواسطة محاميات ومحامين متخصصين في المجالات الجنائية والمدنية، ذوي خبرة ومعرفة واسعة بتمثيل ضحايا الجرائم.

أهم التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 30.04.2025:

1. توسيع نطاق المساعدة القضائية لتشمل المرحلة ما بعد تقديم الشكوى وفتح التحقيق في الشرطة، خلافًا للوضع السابق الذي كان يتيح تقديم المساعدة فقط بعد تقديم لائحة الاتهام.

2. توسيع قائمة الجرائم الجنسية المشمولة بالمساعدة القضائية، لتشمل الجرائم التالية:

• الاغتصاب

• الجرائم الجنسية داخل الأسرة أو من قبل المسؤول عن شخص عاجز

• المواقعة المحظورة بالموافقة سابقاً المضاجعة الغير مشروعة

• إقامة علاقات جنسية بين معالج نفسي ومريضه

• إقامة علاقات جنسية بين رجل دين وشخص تلقى منه المشورة أو الإرشاد

• أعمال مشينة

3. إلغاء اختبار الأهلية الاقتصادية لتلقي المساعدة القضائية في الإجراءات المدنية في الحالات التي يتم فيها تقديم لائحة اتهام، أو في الحالات الطارئة المرتبطة بالجريمة التي تستلزم تدخلاً فوريًا، حتى قبل تقديم لائحة الاتهام.

المجالات التي تُقدَّم فيها المساعدة القضائية لضحايا الجرائم الجنسية:

• التمثيل القضائي من مرحلة فتح التحقيق في الشرطة (بعد تقديم الشكوى) ضد المتهم وحتى انتهاء الإجراءات الجنائية.

• تقديم طلبات للحصول على مواد علاجية مرتبطة بالتحقيق والإجراءات الجنائية.

• تقديم استئناف على قرار إغلاق ملف التحقيق في الشرطة.

• التمثيل في لجان الإفراج المشروط أو في إجراءات طلب العفو.

• التمثيل في القضايا المدنية — مثل تقديم دعاوى تعويض عن الأضرار.

• التمثيل في تقديم طلب لإبعاد الجاني عن الضحية — إصدار أمر تقييدي يمنع الجاني من الاقتراب أو السكن بالقرب من الضحية.

معطيات:

منذ بدء نشاط وحدة تمثيل ضحايا الجرائم الجنسية التابعة للمساعدة القضائية، سُجّل ارتفاع مستمر لعدد الطلبات لأجل الحصول على مساعدة قضائية خلال العامين 2022 و2023.

• في عام 2023، تم تسجيل 702 طلبًا لفتح ملفات جرائم جنسية (للبالغين) — بزيادة قدرها نحو 15% مقارنة بعام 2022.

• منذ انطلاق نشاط وحدة التمثيل في أغسطس 2017 وحتى نهاية عام 2023، تلقت المساعدة القضائية أكثر من 2800 طلب من ضحايا الجرائم الجنسية (البالغين) للحصول على دعم وتمثيل قضائي.

• في عام 2022، تم تسجيل 611 طلبًا — بزيادة نحو 9% مقارنة بعام 2021.

ارتفاع مستمر في ملفات ضحايا الجرائم الجنسية من القاصرين:

خلال السنوات الأخيرة، سُجلت زيادة ملحوظة في عدد ملفات القاصرين ضحايا الجرائم الجنسية الذين حصلوا على دعم من وحدة المساعدة القضائية.

ووفقاً للمعطيات: عام 2018 تم فتح 67 ملفًا، 82 ملفًا عام 2019 ، 129 ملفًا عام 2020، 143 ملفًا عام 2021، 189 ملفًا عام 2022 ، 170 ملفًا عام 2023، لقاصرين ضحايا جرائم جنسية" .

وقالت المحامية نوحي بولتس، رئيسة وحدة المساعدة القضائية في وزارة العدل: "دخول التعديل الجديد على قانون المساعدة القضائية حيّز التنفيذ هو حدث تاريخي بالنسبة لضحايا الجرائم الجنسية في إسرائيل". وأضافت: "في النظام القضائي، الضحايا ليسوا طرفًا رسميًا في الإجراءات، لكنهم يتمتعون بحقوق عدة، من بينها: الحق بالحماية، الحق في تلقي المعلومات، الحق في التعبير عن موقفهم، وحق الحضور والمرافقة خلال الإجراءات".

واضافت بولتس: "إن هناك صعوبات كبيرة في ممارسة هذه الحقوق بسبب نقص الوعي بوجودها، أو نقص المعرفة، أو بسبب العوائق الاقتصادية وصعوبة تحمّل التكاليف بشكل مستقل". واختتمت: "التمثيل القضائي الذي توفره وحدة المساعدة القضائية بعد بدء التحقيق سيساهم في إزالة هذه الحواجز، وسيمكن الضحايا من إسماع صوتهم، والمشاركة بفعالية في الإجراءات المرتبطة بشكاويهم، والتأثير على عملية اتخاذ القرار عبر تقديم طلباتهم ومواقفهم ضمن مرافعات قانونية منظمة ومدعمة، وأيضًا من خلال تمثيلهم في القضايا المدنية".