تحمّل لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية وعائلة المعتقل الاداري رجا اغبارية وحملة التضامن معه، السلطاتَ الاسرائيلية وتحديدا مصلحة السجون والمحكمة، كامل المسؤولية عن حياة القيادي المناضل رجا اغبارية. كما تتهم السلطات التنفيذية ومصلحة السجون والمستوى السياسي باتباع سياسة تصفوية انتقامية، تشكل خطرا مباشرا على حياته.
تفيد المعلومات الواردة من السجون عن نقل المعتقل الاداري رجا اغبارية الى سجن رامون، والى الاقسام المغلقة، التي تنتشر فيها عدوى الامراض الجلدية الخطيرة، وتعرضه للضرب والتعذيب وكسر رجله، كما تؤكد ان حياته في خطر، وهو ابن الرابعة والسبعين.
وكان اغبارية قد تحدث في الجلسة السابقة للمحكمة عما يواجهه من ضرب واهانة وعنف.
ان منع زيارة المحامين له للاطلاع على وضعه وتحديد موعد زيارته لشهر حزيران القادم، انما تزيد من الشكوك حول وضعه الصحي وما يلاقيه من تعذيب واهانة.
كما ان مصلحة السجون رفضت خلال جلسة المحكمة المركزية حيفا اليوم 8 ايار اتاحة المجال للمعتقل الاداري رجا بأن يشارك في الجلسة، حتى من خلال تقنية زووم، وذلك بذريعة ان القسم الذي ادخلوه اليه مغلق بسبب الامراض الجلدية، المنتشرة بين جموع الاسرى.
كون رجا اغبارية معتقلا اداريا يمنحه وفقا للقانون حقوقا اوسع مما تمنح للاسرى المحكومين على اساس لائحة اتهام، بينما تنتهك مصلحة السجون هذه الحقوق بما فيها زيارة المحامين والاطلاع على وضعه الصحي وظهوره امام جلسة المحكمة، من خلال الحضور الوجاهي او تقنية زووم عوضا عنه.
بناء على اصرار طاقم محامي الدفاع على ان لا تستأنف المحكمة الجلسة اليوم 8 ايار، الا بحضور رجا اغبارية عن بعد، وعلى رفض مصلحة السجون اتاحة المجال لذلك، فقد وجهت المحكمة انتقاداتها الى مصلحة السجون وتقرر تأجيل الحلسة لتاريخ 19 ايار الجاري، على ان تصدر المحكمة قرارها اما سواء بإلغاء قرار وزير الامن بالاعتقال الاداري لاربعة اشهر، او قبوله كما هو او تقصير الفترة.
واذ تعبّر كل من لجنة المتابعة والعائلة وحملة التضامن، القلق الكبير على حياة رجا اغبارية، وباعتبار ما يتعرض له هو سياسة تصفوية، فسوف يعلن عن خطوات عينية في هذا الصدد على المستويين المحلي والدولي.
ليطلق سراح رجا اغبارية فورا إنقاذاً لحياته.