استقالة أم إقالة؟ حسين الهيب يغادر منصبه برئاسة مجلس طوبا وسط خلاف حول الأسباب

أعلن حسين الهيب، رئيس مجلس طوبا الزنغرية المحلي، يوم الأربعاء، استقالته من منصبه، مشيرًا إلى أن قراره جاء نتيجة "أزمة مالية خانقة وواقع إداري يفوق قدرات المجلس المحلي".

وأوضح الهيب في بيان استقالته أن المجلس يرزح تحت عبء ديون متراكمة تتجاوز 52 مليون شيكل، تشمل مستحقات لجهات حكومية، مزوّدين، وصناديق مختلفة، مؤكدًا أن هذه الديون ورثها عن الإدارة السابقة.

وأشار إلى أن غياب مصادر تمويل حقيقية، باستثناء مدخولات ضريبة الأرنونا، يقيّد قدرة المجلس على تقديم خدمات أو تسهيلات للعائلات المحتاجة، مؤكدًا رفضه لشروط وزارة الداخلية التي تربط الدعم المالي بفصل أكثر من 40 موظفًا من أبناء البلدة وفرض نظام جباية صارم.

وقال الهيب: "خدمت بلدي بشرف، لكن لا يمكنني القبول بسياسات تمس بأبناء وبنات طوبا، أو تفرض حلولًا على حساب الموظفين والعائلات".

تأتي هذه الاستقالة في ظل تحديات متراكمة تعيشها البلدة، تشمل تهديدات بهدم منازل وأزمة ثقة متفاقمة بين السلطات والمواطنين.

وقد انكر الهيب التهم الموجهة إليه ووصفتها "بالعارية عن الصحة تماما وهي كذب وبهتان وتلفيق". وكانت اللجنة المخوّلة بالنظر في تعليق مهام رؤساء السلطات المحلية، اليوم، قد اعلنت عن قرارها بتعليق مهام رئيس مجلس طوبا الزنغرية المحلي، حسين الهيب، من منصبه، استجابة لطلب المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا. ويشمل القرار أيضًا تعليق الهيب من جميع المناصب الأخرى ذات الصلة بصفته الرسمية داخل المجلس وخارجه، وذلك للمدة القصوى التي يجيزها القانون – سنة واحدة.

ويأتي هذا القرار في أعقاب لائحة اتهام خطيرة قدمتها النيابة العامة ضد الهيب و16 مسؤولًا آخرين، من بينهم رؤساء مجالس سابقون وشخصيات عامة، تتعلق بقضية فساد واسعة في المجتمع البدوي. وتشير اللائحة إلى أن المتهمين طالبوا وتلقوا رشاوى بملايين الشواقل مقابل تسهيل منح مناقصات لتشغيل مدارس في السلطات المحلية، مستخدمين مناصبهم ونفوذهم لتحقيق مكاسب شخصية.

وبحسب ما جاء في بيان المستشارة القضائية، فإن التهم الموجهة للهيب تمس بشكل مباشر بنزاهة الحكم، وتشير إلى "سلوك منهجي خطير" ارتُكب على مدار سنوات طويلة. وتنسب لائحة الاتهام للهيب سلسلة من الجرائم من بينها تلقي رشاوى، احتيال، وتبييض أموال خلال ولايته الأولى بين عامي 2014 و2018، حيث تلقى مئات آلاف الشواقل نقدًا وسرًا، تحت غطاء خدمات حراسة، بهدف الاستفادة منها شخصيًا.

وأوضحت اللجنة في قرارها أن وظيفتها لا تتمثل في الحسم بشأن الإدانة الجنائية، بل في تقدير ما إذا كانت طبيعة المخالفات وخطورتها تتطلب تعليقًا مؤقتًا للمهام، حفاظًا على نزاهة الجهاز الإداري وثقة الجمهور. وأضافت أن لائحة الاتهام "ترسم صورة قاتمة لفساد ممنهج" شمل تعيين مقربين وتلقي أموال حتى بعد بدء تحقيقات الشرطة، واستخدام تلك الأموال – بحسب الشبهات – لأهداف سياسية.

يُشار إلى أن لائحة الاتهام الجنائية قُدمت إلى المحكمة المركزية في اللد من قبل نيابة منطقة المركز، بينما قدّمت نيابة تل أبيب طلب تعليق المهام كملف مدني، بالتنسيق مع قسم الاستشارة والتشريع في وزارة القضاء.