عدالة يواصل المطالبة بتجميد قرار إغلاق ست مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية

مصدر الصورة

انتشار الشرطة الاسرائيليّة في مدارس مخيم شعفاط مع بدء سريان قرار إغلاق مدارس الأونروا الست في شرقي القدس. في حين أن مركز عدالة يواصل نضاله ضد قرار إغلاق المؤسّسات التعليميّة.

مع انتهاء المهلة المُحدّدة من قبل السلطات الإسرائيليّة لإغلاق ست مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيّين (الأونروا) في القدس الشرقيّة، ومنعها من مواصلة تقديم خدماتها التعليميّة الحيويّة لقرابة 783 طلبة مقدسيّين، والتي يبدأ سريان مفعولها اليوم، 08/05/2025، ينتشر في هذه اللحظات موظفي وزارة التربية والتعليم الاسرائيلية وبلدية القدس في مدارس شعفاط.

هذا وكانت وزارة التربية والتعليم قد اصدرت يوم 6.4.2025 اخطارات بالإغلاق لست مدارس في القدس الشرقية وهي: مدرسة القدس الابتدائية للبنين في وادي الجوز، مدرسة القدس الابتدائية للبنات في سلوان، المدرسة الابتدائية للبنين في مخيم شعفاط، المدرسة الابتدائية أ للبنات في مخيم شعفاط، المدرسة الابتدائية ب للبنات في مخيم شعفاط، المدرسة الابتدائية في صور باهر.

وفي هذا السياق أرسلت المحامية لبنى توما ومديرة الوحدة القانونيّة في عدالة، د. سُهاد بشارة، رسالةً مُستعجلة، يوم 07/05/2025، لوزير التربيّة والتعليم، "يوآف كيش"، ومدير وحدة الرقابة في الوزارة ولمستشارتي الوزارة والحكومة القانونيتين، بخصوص قرار إغلاق المدارس الست.

اضغط لقراءة نص الرسالة (اللغة العبرية): https://www.adalah.org/uploads/uploads/UNRWA_School_letter.pdf

وتُشير الرسالة إلى أن هذه الأوامر والتي أصدرت وفقًا لقانون الاشراف على المدارس لسنة 1969، تفتقد للسند القانوني وأصدرت بانعدام صلاحية. حيث أن هذا القانون لا يسري المفعول على هذه المدارس، وهي مُؤسّسات تعليمية عريقة ذات أسبقية على السلطة المُحتلة شرقي القدس تعمل منذ أكثر من 70 عامًا. وتستشهد الرسالة بأنه منذ احتلال شرقي القدس عام 1967، تجنبت الوزارة فيها اشتراط التراخيص لهذه المدارس، مما يحول دون امكانية اشتراط استمرار تفعيلها اليوم بالترخيص.

إضافةً على ذلك، تُظهر الرسالة الضرر المُترتب على هذا القرار الذي يخالف الحقوق الأساسيّة للطفل، ولأمر كهذا عواقب جسيمة على صعيد السلامة التعليميّة، الاجتماعيّة والنفسيّة لما تشكله المدرسة من أطار بالغ الاهمية للأطفال مما سيساهم في زعزعة استقرار الطفل، وشعوره بالانتماء. كما ويترتب على قرار إغلاق المدارس في هذا التوقيت، شهرين قبيل نهاية العام الدراسي، أضرار عمليّة تمس بقدرة الطلاب، قرابة 800 طفل، على مُمارسة حقهم في التعليم، مع العلم بعدم وجود بدائل تعليمية للطلاب.

للمزيد حول قرار المحكمة السابق اضغط/ي هُنا:
https://www.adalah.org/ar/content/view/11240

وأصدرت الأونروا بيانًا تصف أعمال قوات الأمن الاسرائيليّة ومسؤولو وزارة التربيّة والتعليم في بلدية القدس صباح اليوم بأنها انتهاكًا خطيرًا لامتيازات وحصانات الأمم المُتحدة، مُشيرةً إلى أن هذه التجربة تُعتبر بمثابة تجربة مؤلمة وصادمة للأطفال تُقوض حقهم في التعليم.