حملة واسعة في الجنوب| المتطرّف إيتمار بن غفير يصل إلى مدينة رهط برفقة 1000 شرطي... مواجهات في المكان

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

حتى الآن، تم ضبط أكثر من 60 مركبة تُقدّر قيمتها بأكثر من 20 مليون شيكل. تُعد هذه الحملة جزءًا من الجهد الوطني لقطع شريان الحياة الاقتصادي عن عائلات الجريمة في الشارع العربي.

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أنه: "أطلق المفوض العام للشرطة، المفتش داني ليفي، صباح اليوم المرحلة العلنية من حملة الإنفاذ المشتركة في مدينة رهط ومحيطها. يشارك في الحملة أكثر من 1,000 شرطي، محاربي حرس الحدود والحرس الوطني، وجهات إنفاذ حكومية. تُدار الحملة اليوم بقيادة الواء الجنوبي للشرطة والمقر الوطني لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي في مكتب رئيس الوزراء، وبالتعاون مع سلطة الضرائب، النيابة العامة، جهاز الأمن العام، الوزارات الحكومية وجهات إنفاذ مدنية".

ووفق البيان: "تُعد هذه الحملة إنفاذ اقتصادي واسعة النطاق تهدف إلى مكافحة الجريمة المنظمة، تعزيز سيادة الحكم، وتحسين شعور الأمان لدى الجمهور. ويعمل أكثر من 1,000 شرطي، محاربي الحرس الوطني وحرس الحدود، إلى جانب ممثلي عشرات السلطات المختلفة في الميدان، بتنفيذ منسق، مع تفعيل كامل للسلطات والقدرات".

وجاء في البيان: "يتابع وزير الأمن القومي، عضو الكنيست إيتمار بن غفير، إلى جانب المفوض العام للشرطة المفتش داني ليفي، قائد لواء الجنوب، اللواء حاييم بوبليل، رئيس قسم العمليات اللواء بوعز بلط، قائد الحرس الوطني اللواء نحشون نغلر، رئيس المقر الوطني لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي في مكتب رئيس الوزراء روعي كاحلون، ومدير سلطة الضرائب شاي أهرونوفيتش، عن كثب النشاط الميداني الجاري بقيادة قائد مديرية النقب، العميد أمير كلاين، الذي عرض عليهم الاستعدادات والنتائج حتى الآن. بعد مرحلة تحضيرية سرية ومطولة، شملت جمع الأدلة والمؤشرات التي تشير إلى شبهات بارتكاب جرائم جنائية واقتصادية، انتقلت الحملة صباح اليوم إلى المرحلة العلنية".

وحسب البيان: "تقوم قوات الإنفاذ بمداهمة عشرات المواقع والمحلات التجارية، وتنفيذ إنفاذ اقتصادي مركز في مدينة رهط ومحيطها، مع تفعيل السلطات من قبل جهات مدنية عديدة، منها: سلطة الضرائب، قسم الجباية في شركة الكهرباء، سلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة، مركز جباية الغرامات في سلطة الإنفاذ والجباية، جهاز الأمن العام، المقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي، مؤسسة التأمين الوطني، إدارة الوقود والغاز في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إدارة السلامة والصحة المهنية وإدارة الإنفاذ والتنظيم في وزارة العمل، قسم حماية الأراضي في سلطة أراضي إسرائيل، سلطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سلطة الشركات، قسم الإنفاذ والرقابة في وزارة الصحة، الشرطة الخضراء في وزارة حماية البيئة، وحدة الفحص في وزارة الزراعة وأمن الغذاء، وزارة العدل، سلطة سوق رأس المال في وزارة المالية، سلطة الآثار، سلطة إنفاذ العقارات، خدمات الإطفاء والإنقاذ لإسرائيل، ومديرية الجنوب لتنسيق إنفاذ قوانين العقارات في وزارة تطوير النقب والجليل، الاتحاد للملكية الفكرية، قسم المعدات الثقيلة وقسم الرقابة على المركبات والمنظمات في وزارة المواصلات والسلامة على الطرق، وجهاز الإعلام الوطني.

من أقوال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير:

نحن نقوم اليوم بما لم يتم فعله لسنوات عديدة. ندخل إلى قلب القرى ، مع جميع الوزارات الحكومية، ونكافح الجريمة. الشرطة تعمل بيد من حديد وتفكك الأحداث. أُعزز يد المفوض العام وقائد اللواء وافراد شرطة اللواء على المكافحة المستمره في استعادة النظام وسيادة الحكم في النقب". حسب البيان