وصل بيان جاء فيه: "أصدر الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بيانا حول ما تشهده سوريا من تصعيد دموي طائفي خطير في الأيام الأخيرة وحملا سلطة الأمر الواقع في دمشق المسؤولية عن الإيقاف الفوري للجرائم التي تستهدف المواطنين السوريين من أبناء الطائفة الدرزية والأقليات الطائفية والدينية الأخرى، وتهدد وحدة البلاد الاجتماعية والجغرافية وتخدم المشاريع التقسيمية الإسرائيلية والأمريكية والتركية، عبر موجات منظمة من العنف الطائفي والمناطقي، يتضمنها ارتكاب مجازر بحق الأبرياء".
وجاء في البيان: "لقد تحول العنف الطائفي والممارسات الاجرامية بحق الأقليات الطائفية والدينية في سوريا إلى أداة سياسية بيد من استولى على السلطة بقوة السلاح، ولتتحول السلطة ذاتها إلى ميليشيا طائفية منفلتة، وما يجري في مدن وبلدات جبل العرب وفي جرمانا وفي صحنايا اليوم ضد الدروز، من مجازر وملاحقات واعتقالات، هو استمرار وتكرير لنمط العنف الدموي الذي بدأ في الساحل السوري ضد أبناء الطائفة العلوية، من مجازر وقتل وخطف وإعدامات ميدانية طالت حتى النساء والأطفال".
ووفق البيان: "إن الشعب السوري، الذي عانى من القمع والطغيان والحرب والتهجير ومشاريع التقسيم، يُستهدف اليوم مجددًا في هويته الوطنية الجامعة، عبر محاولات خبيثة لتفتيته إلى كيانات إثنية وطائفية متناحرة. وتشير الأحداث الأخيرة إلى وجود حملة شرسة تتقاطع فيها إرادة داخلية سلطوية مع أجندات قوى خارجية -على رأسها إسرائيل- التي لا تخفي أطماعها في دفع سوريا نحو التفكك، تمهيدًا لتقسيمها بما يخدم مصالحها".
وحسب البيان: "نؤكد أن أبناء الطائفة الدرزية، الذين قدّموا شهداء وقيادات عبر التاريخ في سبيل استقلال سوريا ووحدتها حريتها، ليسوا الحلقة الأضعف في المعادلة، بل جزء أصيل من النسيج الوطني السوري، ورفضهم المتواصل لمشاريع الاحتلال والتقسيم دليل على وعيهم العميق بتاريخ بلادهم وحاضرها المهدد. إن استهدافهم اليوم هو استهداف لسوريا كلها".
وتابع البيان: ""نُدين بأشد العبارات كل الجرائم المرتكبة بحق المدنيين السوريين في كل مكان، ونحذر من التورط في تغذية الخطاب الطائفي أو السكوت عليه، سواء من أطراف داخلية أو أجنبية، عربية كانت أم إسرائيلية، تسعى إلى تهييج الغرائز الانتقامية وتعميم الفوضى خدمة لأجندات استعمارية".
أشار البيان: "وفي حين نرفض ونحذر من كل أشكال التدخل الإسرائيلي تحت غطاء حماية الدروز ونؤكد على طابعه الخبيث والاجرامي والتقسيمي، نحمل سلطات الحكم الحالية في دمشق، ومعها الميليشيات التابعة المتحكمة في الأرض، المسؤولية الكاملة عن أي انزلاق نحو التقسيم أو الحرب ". حسب البيان