أعلنت مجموعة تُطلق على نفسها اسم "شرفاء الوطن"، في بيان نُشر اليوم، أنها نفذت ما وصفته بـ"الحكم الثوري" بحق تسعة أفراد اتهمتهم بالمشاركة في عمليات سرقة للمساعدات الإنسانية، حيث تم إعدامهم رمياً بالرصاص. كما أفادت المجموعة أنها أطلقت النار على أقدام 27 شخصاً آخرين بدعوى تورطهم في السطو على مخازن المساعدات.
وجاء في البيان أن هذه الإجراءات جاءت "ردًا على ما وصفته المجموعة بحالة الانفلات وسرقة المساعدات، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية".
وذكرت المجموعة أن من وصفتهم بـ"المتورطين" يعملون ضمن "تنظيم منسق وموجّه"، واتهمتهم بالتعاون مع جهات إسرائيلية، على حدّ قولها، وباستخدام أسلحة ووسائل اتصال لتنفيذ عمليات السرقة.
وأكدت المجموعة في بيانها نيتها "مواصلة ملاحقة كل من يثبت تورطه في زعزعة الأمن أو التورط في أعمال سرقة أو ما وصفته بالتعاون مع الاحتلال"، على حد تعبيرها.
لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجهات الحكومية أو الفصائل الفلسطينية بشأن البيان، كما لم يتم التحقق بشكل مستقل من صحة الادعاءات الواردة فيه.