مصير بلدية الناصرة على المحك: وزارة الداخلية تعقد جلسة استماع قبل إصدار قرارها النهائي

وعقدت في الوزارة جلستان: الأولى مع رئيسة البلدية والثانية لأعضاء المجلس البلدي، بحضور ممثلين عن قائمتي "الجبهة" و"ناصرتي"، في حين تغيّب أعضاء القائمة العربية الموحدة، واكتفوا بإرسال بيان خطي إلى وزارة الداخلية يوضح موقفهم من القضايا المطروحة.

وقال سليم غميض، عضو قائمة "ناصرتي" لمراسل موقع بانيت: "نحن نترقب القرارات التي ستصدر عن وزارة الداخلية خلال أسبوع او أسبوعين.

من جانبة قال شريف زعبي رئيس كتلة الجبهة لمراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما : "شاركت كتلة الجبهة في جلسة الاستماع التي دعت إليها وزارة الداخلية بشأن توصية لجنة التحقيق بإقالة رئيس البلدية وحل المجلس البلدي. كتلة الجبهة أكدت أنه في ضوء تقرير لجنة التحقيق وإفادات كبار موظفي الوزارة والبلدية، التي حملت رئيس البلدية مسؤولية الفشل الإداري والمالي، لا يُعقل أن يتم معاقبة أعضاء البلدية مع رئيس البلدية، وبالتالي الحل القانوني والديمقراطي هو إجراء انتخابات".

وأضاف زعبي أنه قبل الجلسة، وجه محامي كتلة الجبهة رسالة إلى وزارة الداخلية لخص فيها موقف الجبهة، مشيرًا إلى محاولاتها المستمرة لإصلاح وضع البلدية. كما شدد على أن الحق الديمقراطي لأهل الناصرة في اختيار ممثليهم لا يمكن مصادرته، حتى وإن تم تعيين لجنة لإدارة شؤون البلدية .

ويشار من المنتظر أن تُصدر وزارة الداخلية قرارها خلال أسبوع إلى أسبوعين، مع وجود أربعة خيارات قيد البحث: الأول، إقالة رئيس البلدية وأعضاء المجلس وتعيين لجنة لإدارة شؤون المدينة، الثاني: إقالة الرئيس فقط مع بقاء الأعضاء، الثالث: إقالة الأعضاء والإبقاء على الرئيس، الخيار الرابع: فيتضمن منح البلدية فرصة إضافية لتعديل أوضاعها وتمرير الميزانية بمساعدة محاسب مرافق من قِبل الوزارة.

مصدر الصورة رئيس بلدية الناصرة علي سلام : تصوير موقع بانيت وقناة هلا

مصدر الصورة الصورة للتوضيح فقط - تصوير: موقع بانيت