سابقه قانونيه: قرار المحكمة العليا يشدد على غرامات مخالفات البناء ويحد من إمكانيات الاستئناف.

في قرار قضائي يعتبر سابقة قانونية، أصدرت المحكمة العليا الأسبوع الماضي حكماً بأغلبية الأصوات يقضي بأن الغرامات المفروضة على مخالفات البناء والتخطيط عبر المسار الإداري لا يمكن تخفيضها في إطار طلب المحاكمة، إلا في ظروف استثنائية ونادرة.

مصدر الصورة

وفق القرار الصادر في 7 أبريل 2025، قرر قضاة الأغلبية، نائب رئيس المحكمة العليا نوعم سولبرغ والقاضية غيلا كنفي-شتاينيتس، أن الغرامة الإدارية المفروضة على مخالفات البناء ستعتبر الحد الأدنى للعقوبة حتى في حال لجوء المخالف إلى المحكمة طلباً للإنصاف.

يأتي هذا القرار في إطار توجه لتشديد العقوبات في قضايا التخطيط والبناء وزيادة فعالية الإنفاذ، وفقاً لتعليل قضاة الأغلبية. بينما عارض القاضي يوسف إلرون هذا التوجه، معتبراً في رأي الأقلية أن الغرامة الإدارية يجب أن تكون "علامة إرشادية" وليست عقوبة الحد الأدنى، محذراً من أن هذا القرار قد ينتهك حق المواطنين في اللجوء إلى المحاكم.

وصف المحامي فادي مقلدة والمحامي ران دروك المتخصصون في شؤون التخطيط والبناء من مكتب ارنون تدمور ليفي ، القرار بأنه "يخلق حافزاً سلبياً وتأثيراً مثبطاً على أولئك الذين يسعون لممارسة حقهم في المحاكمة". وأضاف في تعليق لاحق أن هذا القرار "ظالم، مجحف، غير عادل ولا يؤدي إلى إنصاف، بل العكس" لأنه يقلص إمكانية المواطن في الدفاع عن نفسه.

يثير هذا القرار مخاوف خاصة في المجتمع العربي الذي يعاني تاريخياً من أزمة سكن ومشاكل في التخطيط والبناء، نتيجة سياسات تخطيط غير متوازنة وعدم توفر مخططات هيكلية كافية للبلدات العربية. ويخشى محللون أن يفاقم هذا القرار الصعوبات التي يواجهها المواطنون العرب في التعامل مع قضايا البناء، ويحد من فرصهم في الاستئناف وتخفيض الغرامات المفروضة، مما قد يؤثر على حقوقهم الأساسية في السكن والوصول إلى العدالة.

مصدر الصورة