الدولة لم تفشل بمكافحة الجريمة في المجتمع العربي .. الدولة نجحت بمخططها للمجتمع العربي

يختلف المواطنون العرب بينهم في العديد من القضايا، في المواقف السياسية، في الشراكة العربية اليهودية، في مدى التعاون مع الأحزاب الصهيونية، في العلاقة مع الدولة ومؤسساتها، في الأيديولوجيا، في المواقف من القضايا الإقليمية، لكن واحدة من القضايا التي يتفق عليها المجتمع العربي بأكمله، قضية أن الإجرام المنظم الذي يعصف بالمجتمع العربي بالسنوات الأخيرة، عبارة عن مخطط يتم تنفيذه بحذافيره من قبل المؤسسة الحاكمة، وحكومات اليمين خصوصًا، وأن هذا الضعف بمواجهة عصابات الإجرام والقتلة بشكل عام، ليس فشلًا للدولة وأذرعها، بل يعكس نجاح الدولة وأذرعها في مشروعهم لتفتيت المجتمع العربي وتدميره داخليًا.

أرقام مرعبة
12 شخصًا قُتلوا خلال خمسة أيام فقط بداية الاسبوع الماضي، 19 منذ بداية شهر نيسان بمعدل قتيل كل يوم! ،76 منذ بداية العام، جرائم ثلاثية تتكرر وأرقام تجاوزت كل الخطوط الحمراء رغم أن الحديث عن الأرقام فحسب، يمس بالقتلى وعائلاتهم "هذه ليست مجرد أرقام – هذه أرواح أُزهقت، عائلات تدمرت، ومجتمعات يُكسر قلبها مرة تلو الأخرى" ذكرت مبادرات إبراهيم التي تحصي عدد القتلى وتتابع القضية طوال أيام السنة: "أحداث مأساوية كهذه أصبحت واقعًا يوميًا، واقع لا يجوز لنا أن نعتاد عليه – واقع يُقوّض شعور الأمان لدى كل فرد في المجتمع العربي، في كل مكان في البلاد. الجريمة في المجتمع العربي لم تعد مجرد “تصفية حسابات بين مجرمين”. لقد تسربت إلى الشوارع، إلى المدارس، إلى العيادات، إلى مراكز الشباب والرياضة. إنها تمسّ كل من يتواجد في طريقها – وتمس أيضًا إحساسنا بالمساواة، بالثقة، وبالتضامن الذي نحتاجه جميعًا. على كل وزير ووزيرة في الحكومة أن يتحمّلوا المسؤولية ويستخدموا الأدوات المتاحة لهم. عندما يُقتل مربّون، لا يمكن لوزير التربية أن يظل صامتًا. وعندما يُصاب أفراد الطواقم الطبية، على وزير الصحة أن يتحرك. والآن، عندما يُقتل مواطنون في وضح النهار – على الجميع أن ينهضوا ويتحركوا. حياة المواطنين في المجتمع العربي لا تقل قيمة عن أي حياة أخرى. ويمكن إيقاف هذا العنف – لكن فقط إذا توفرت الإرادة السياسية الحقيقية لفعل ذلك.

"لا يمكن الاستمرار بوصف ما حصل بأنه تقصير من الحكومة أو الشرطة بمواجهة الجريمة، لأن هذا يقلل من حجم المشكلة، فالأمر لا يقتصر على العنف والجريمة، بل يتجاوز ذلك ليشمل كافة المجالات تقريبًا، ولا يمكن وصف كل هذا إلا بأنه سياسة ممنهجة" تقول نبال عردات- منسقة المرافعة القانونية والقضائية في مركز مساواة والتي أشرفت الأسبوع الماضي على تقديم التماس للمحكمة العليا ضد مفوضية خدمات الدولة، كُشف فيه عن أرقام فاضحة فيما يتعلق بتوظيف العرب، حيث أن المفوضية نفسها الموكلة بإلزام الوزارات على تنفيذ قانون التمثيل الملائم لفئات المجتمع، نفسها فقط 2% من موظفيها عرب، وتضيف: "نسب التوظيف المنخفضة، الميزانيات التي يتم تقليصها باستمرار وقسم كبير منها لا يتم تحويله، التضييقات المستمرة في مختلف المجالات، الملاحقات السياسية وغيرها من الممارسات، كلها يتم وضعها بجانب التقصير بمكافحة الاجرام المنظم لتشكل هذه الحالة، تخيلوا أن الشخص الذي فشل في مهمته التي وكل بها قبل عام ونصف كرئيس غرفة مكافحة الاجرام في المجتمع العربي من قبل رئيس الحكومة، روئي كحلون، والذي منذ توظيفه، اعداد القتلى ترتفع، الشخص نفسه، وعلى ما يبدو مكافئة على فشله، يقوم رئيس الحكومة بتوظيفه قائمًا بأعمال مفوض خدمات الدولة، يتم التعامل مع المجتمع العربي كأنه غير موجود وكل يوم تؤكد الحكومة هذا الأمر أكثر".

مشروع تهجير
في الفترة الأخيرة، كثرت أعداد المواطنين الفلسطينيين الذين هاجروا من البلاد، وفي جولة قصيرة في الفيسبوك على المجموعات التي تعني بالري-لوكيشن، بالإمكان ملاحظة عشرات أو حتى مئات الاستفسارات من مواطنين فلسطينيين، الكاتب والسياسي أمير مخول، يؤكد أن هذا الانفلات الجنوني بالجرائم، هو جزء من خطة ممنهجة ويصب في "مشروع استراتيجي إسرائيلي هدفه النهائي هو ما يسمى بـ 'التهجير الطوعي' للفلسطينيين الفلسطينيين" مؤكدًا أن هذه السياسة لا تقتصر على غزة أو الضفة الغربية، بل تُمارس بشكل منهجي ضد المواطنين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر "هذا التهجير جارٍ بالفعل، وخاصة بين فئة الشباب، لا سيما المتعلم
والمتخصص في مجالات مثل الطب والتكنولوجيا. هذه ظواهر غير مألوفة في المجتمع العربي، استعداد الناس للهجرة وتفكك المجتمع، بما في ذلك هجرة داخلية نحو المدن الكبرى كحيفا، تل أبيب، يافا، الناصرة، ونوف هجليل التي أُنشئت لتهويد الجليل، لكنها تحولت إلى بلدات مختلطة بفعل الظروف الاقتصادية وأزمة الإسكان في القرى وأيضًا الجريمة المتفشية. وليس فقط الهجرة والهجرة الداخلية، إنما تفرض هذه الخطة نوع من الهندسة السياسية التي تهدف إلى دفع فلسطينيي الداخل للعزوف عن القضايا العامة، بما في ذلك الابتعاد عن العمل السياسي والوطني، وحتى الامتناع عن التصويت. اليمين الإسرائيلي، بقيادة نتنياهو، يخطط بشكل منهجي لدفع الفلسطينيين في الداخل إلى اليأس والتيئيس، لأنهم يشكلون كتلة انتخابية تهدد استمراره السياسي، وإن لم تكن كتلة حاكمة، إلا أنها قادرة على منعه من تشكيل أي ائتلاف حكومي. وعليه، فإن ما يجري يتجاوز حدود المجرمين ليصبح مشروع دولة".
"ببساطة، كل مواطن فلسطيني في الداخل يشعر اليوم بأنه مهدد يوميًا، ما يتكامل مع سياسة الكبت والملاحقات السياسية لكل القوى السياسية، حيث تُخصص ميزانيات الشرطة تحت عنوان ' محاربة الجريمة' بينما تُستخدم فعليًا لقمع من يناهضها" يقول مخول ضاربًا مثال لجنة “إفشاء السلام” التي أُخرجت عن القانون وتم حظرها قبل لأسابيع، رغم أنها فاعلة في لجنة المتابعة العليا. وأوامر الاعتقال إداري بحق قيادات سياسية وناشطين، من بينهم رئيس حركة أبناء البلد رجا اغباربة الذي تم تحويله إلى الاعتقال الإداري.

جيوش قوامها الاف الأفراد
ويعتبر مخول أن "القضية لا تتعلق فقط بانتشار العصابات وجرائم القتل وإطلاق النار، بل إن ما يحدث هو بفعل عصابات منظمة تمتلك ما يشبه الجيوش، قوامها آلاف الأفراد، من داخل الخط الأخضر وأيضًا من الضفة الغربية، ينفذون هذه الأعمال. وغالبية الأسلحة المستخدمة في هذه الجرائم مصدرها إسرائيلي، بما في ذلك الذخيرة، التي تُهرب من قواعد عسكرية وتُباع في السوق الإسرائيلية. لم تعد هنالك أي منطقة أو أي قرية هادئة ووادعة، فالإجرام وصل لكل المجتمع، وهذه ليست مجرد زعرنات وظواهر إجرامية عادية، بل منظومة متكاملة تشكّل مشروعًا اقتصاديًا، حيث تدر الجريمة مليارات الشواقل من خلال جباية “الخاوة”، والسيطرة على عطاءات السلطات المحلية، والمحال التجارية، وغيرها.

الادعاء بأن ما يحصل هو قرار سياسي من بين أهدافه تهجير المواطنين الفلسطينيين لم يعد يقتصر على بعض السياسيين، إنما صار رأيًا شائعًا في المجتمع العربي وعليه اجماعًا شبه كامل، ففي منشور انتشر بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة وقام المئات بمشاركته دون تحديد كاتبه جاء أن استمرار جرائم القتل بهذه الوتيرة اليومية لا يمكن أن يكون مجرد صدفة "القرار اتخذ منذ سنة 2000 بان المواطن الفلسطيني في حدود 1948 الحامل للهوية الاسرائيلية هو عدو يجب ترحيله واولى مراحل الترحيل هي ضرب الامن الشخصي للمواطن وتغليب حالة الخوف الوجودي على أي شعور آخر، الأمر يؤدي الى فقدان المجتمع العربي للطبقة الوسطى التي تستطيع ان ترحل للهروب من دوامة العنف والجريمة الى مدن مختلطه او الى خارج الدولة، الامر ينطبق ايضا على المصالح المتواجدة داخل القرى التي تدفع الاتاوات حتى تغلق في نهاية المطاف ويرحل اصحابها الى الخارج كجزء من عملية افقار القدرة الاقتصادية للمجتمع . ضرب الشعور بالأمن الشخصي وضرب الاقتصاد وتفريغ المجتمع العربي من الطبقة الوسطى هو مشروع منظم ومرتب جيدا لعملية ترانسفير جديدة لنا ويجب على القيادة في الداخل ان تقوم بتوصيف الامر ليس على نطاق الداخل والرأي العام الداخلي بل على نطاق اوسع وان يطالبوا بحماية دولية واضحة من مؤسسات الامم المتحدة. وزير الأمن الداخلي هو انسان متهم بالإرهاب وهو من اتباع حزب كاخ المتدين المتطرف الحامل لايديولوجية الترانسفير للعرب وكل دم عربي يسفك هو نجاح لبن غفير وليس العكس، عن طريق الترانسفير يشعر بن غفير بانه يقوم بتنفيذ المهمة بنجاح تام لهذا فان هذه الارقام اليومية للقتلى لن تقلق منام بن غفير ولا بيبي نتنياهو ولا المجتمع اليهودي في اسرائيل بشكل عام بل هي دليل نجاح للخطة، استطاعت الاجهزة الأمنية ان تلقي القبض على مطلقي السلاح بعد عدة ساعات عندما استعمل هذا السلاح في العفولة ولم تستطع ان تقوم بهذه المهمة في قرانا ومدننا على مدار السنين وهي التي استطاعت ضرب اشخاص على بعد الاف الاميال عن طريق الذكاء الاصطناعي والتجسس. موقف القيادة للجمهور العربي ليست على مستوى الحدث وتنقصهم الشجاعة والرجولة للوقوف والنضال امام كل منابر العالم ونحن الذين انتخبناهم ليس للبس البدلات الرسمية ولا للخطابات الرنانة في الكنيست. نحن امام احداث جسام ونطلب من القيادة ان تتعامل مع هذا الملف الخطير تماما كما يجب انا يعامل".

ظاهرة قتل عدة اشقاء
قبل بضعة أيام قُتل الشابين من الرملة، جلال ومتين الشمالي، وفي الأعوام الأخيرة قُتل شقيقيهما أيضًا، أي 4 أخوة من عائلة واحدة قُتلوا. الشهر الماضي قتل الشاب وسيم مروات من الناصرة مع شاب آخر اثناء ذهابهما إلى العمل صباحًا، وسيم مروات هو الأخ الثالث من نفس العائلة الذي يٌقتل خلال عامين، هذه الظاهرة، قتيلان أو ثلاثة أو أربعة قتلى من عائلة واحدة، باتت تتكرر بشكل كبير في العامين الأخيرين، الانتقامات والجرائم باتت تتجاوز الأشخاص وتشمل العائلات بأكملها، وحتى أن بعض الجرائم صارت تستهدف أفراد عائلة معينة لضغط على شخص من هذه العائلة يكون قد تورط في عالم الإجرام بشكل أو بآخر، كل فترة هنالك تصعيد جديد في نوعية وبشاعة وحجم الجرائم، كل فترة هنالك تجاوز جديد لخطوط حمراء جديدة والمجتمع يبدو عاجزًا بشكل مثير للشفقة " نتعامل على ان التصعيد في واقع الجريمة هو مسار مستمر ومترسخ، يتخذ في كل مرة وجهًا جديدًا أو يبلغ ذروة أكثر قسوة. نحن لا نعيش موجة عابرة، بل واقعًا صعبًا ومتفاقمًا من الجريمة وفقدان الأمان، تُديره منظمات إجرامية أحكمت سيطرتها على حياتنا كمواطنين، في ظل فراغ سلطوي واضح ومقلق و"مقصود" خصوصا في ظل هذا الحكومة الفاشية" تقول المحامية راوية حندقلو مديرة غرفة الطوارئ العربية لمكافحة العنف والجريمة التابعة للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ولجنة المتابعة: "نشدد انه ما نشهده اليوم ليس مجرد فشل في تطبيق القانون، بل نتيجة مباشرة لنهج تراكمي من التقاعس والسياسات المهملة والمُقصية الممنهجة تجاهنا، الدولة لا تتصدى لمنظمات الجريمة وتختبئ خلف بيانات وتصريحات، وتدفن رأسها في الرمال كالنعامة وتختار ان توجه إصبع الاتهام الى المجتمع العربي وتكتفي بجولات صحافية وعروض سياسية. لا يمكن التعامل مع قضية الجريمة والعنف على أنها قضية اجتماعية أو اقتصادية فقط – فهي بالأساس قضية سياسية. ما نعيشه من انفلات أمني وفقدان للأمان هو نتاج مباشر لسياسات ممنهجة وتمييزية مورست على مدى سنوات طويلة ضدنا كأقلية فلسطينية. نحن لا نواجه غيابًا في السياسات، بل سياسة قائمة ومستمرة: سياسة تغضّ الطرف عن الجريمة وتسمح لمنظماتها بأن تملأ الفراغ الذي تخلّيه الدولة عمداً".

الملاحقات السياسية
وترى حندقلو أن الملاحقات السياسية، خصوصًا بعد السابع من أكتوبر، تعزز الادعاء في المجتمع أن هنالك مؤامرة حقيقية ممنهجة ضده وأن الأمر ليس مجرد فشلًا في الشرطة " تراكم الوقائع – من فشل الشرطة في تفكيك 85% من جرائم القتل، إلى تصاعد الخوف، والتحريض، ومصادرة الحيّز السياسي – يُعمّق أزمة الثقة مع الدولة، ويجعل من شعور “المؤامرة” ليس مجرّد خيال أو هاجس، بل وعيًا سياسيًا مشروعًا في ظل واقع لا يمكن تجاهله. يعني عندما يُعيَّن وزير أمن داخلي مع سوابق جنائية ، ثم يُسلَّم وزير آخر يحمل حقائب وزارية الامن الداخلي لفترة موقته فلماذا نتعجب؟ هذه ليست مجرد حالات ، بل تعبير صريح عن نهج استهتاري ممنهج، لا يرى في الأمن ولا في حياة المواطنين أولوية حقيقية. بل وأكثر من ذلك – هو استغلال سياسي للتقدم على أكتاف المجتمع العربي، دون أي التزام حقيقي بمصالحه أو أمنه".

وحول ما يمكن القيام به، تقول راوية حندقلو عن عمل غرفة الطوارئ: "ندرك تمامًا حجم التحديات وتعقيد الواقع، ونُصر على مواصلة العمل المتعدد المسارات لمواجهة الجريمة والعنف. نعلم جيدًا أن التغيير الحقيقي في هذا الملف لا يمكن أن يتحقق دون تدخل حكومي جدي وشامل – لكننا في الوقت ذاته لا نُعوّل على هذه الحكومة، التي أثبتت مرارًا أن أمننا وحياتنا ليسا ضمن أولوياتها. ولذلك، نركّز على ما بيدنا نحن: الاستمرارية في تغيير السياسات ، بناء قوة مجتمعية، ، إنتاج معرفة، وفرض واقع جديد من القاعدة إلى القمة. ونعمل على خمسة محاور: الأول، رصد الواقع وتحليل السياسات: نتابع بشكل يومي حوادث الجريمة والعنف، ونحلل السياقات البنيوية والسياسية التي تغذّي هذا الواقع، بهدف فضح التقاعس المؤسسي وكشف غياب الجدية في المعالجة. الثاني دعم السلطات المحلية ومرافقة مهنية للسلطات المحلية لمواجهة الجريمة، ونعزز قدراتها في بناء آليات حماية مدنية. الثالث عبر الضغط السياسي إذ نمارس ضغطًا مستمرًا ومنظمًا على الحكومة، الشرطة، والجهات الرسمية- والعمل من خلال الكنيست. الرابع عبر الإعلام – حيث ننقل صوت المجتمع العربي إلى الإعلام ومراكز اتخاذ القرار، ونرفض اختزال الملف في بُعده الجنائي فقط. وأخيرًا التنظيم الجماهيري إذ نعمل على توسيع دائرة الفعل المجتمعي وتنظيم الناس على المستوى الشعبي، وتعزيز المشاركة المدنية، بما يُعيد الثقة بالقدرة على التأثير ويُعزز المنعة المجتمعية. وكل هذا نقوم به مع شركاء من مختلف القطاعات: باحثين، حقوقيين، مؤسسات مجتمع مدني، وجهات داعمة في البلاد والخارج – لأننا نؤمن أن هذه المواجهة بحاجة إلى تحالفات واسعة واستراتيجيات لا تترك مجتمعنا وحيدًا في المعركة".

اللد والرملة
اللد والرملة تشهدان في الفترة الأخيرة تصاعدًا كبيرًا في الجرائم ايضًا، لدرجة أن رئيس بلدية اللد المحسوب على الليكود، يائير رفيفو انتقد الحكومة قبل فترة وقال أنها تسعى لتهجير المجتمع العربي، حول الجرائم في اللد والرملة يقول الناشط غسان منيّر من الرملة: " الجريمة باللد والرملة لها عدة أسباب، الاجرام والخاوة وغيرها، ولكن ما يحصل مؤخرًا هو مشاكل بين عائلات، ونتيجة حصولها هكذا، هو توفر السلاح، وعدم القبض على القتلة، فيجد القاتل حرية في القيام بجريمته وتكرارها، يشعر بأن لديه حصانة بأن يفعل ما يشاء، يأتي الشرطي يعد الرصاص ويذهب، وهذا التعامل قائم منذ سنوات ولكنه صار بشكل اكبر مؤخرًا منذ دخول بن غفير".
"أنا دعوني الشاباك وحذروني بأن استمر بالعمل في لجنة افشاء السلام، التي كانت تحل قضايا ممكن ان تتفاقم وتصل إلى جرائم وقتل، بمعنى توفر السلاح، وعدم ملاحقة القتلة، وملاحقة من يحاول أن يحل القضايا، هكذا تُفكك المجتمعات، وهكذا تكون المخططات السياسية، وقد نجح الأمر بعدم قيام المجتمع بالدعوة لمظاهرات واحتجاجات ولأي شيء